الرئيس الفلسطيني يطالب بتطبيق قراري التقسيم والعودة الدوليين

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، مساء أمس الجمعة، خلاله خطابه السنوي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سلم السكرتير العام للأمم المتحدة، طلبا فلسطينيا رسميا، لتطبيق قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة".
وطالب أبو مازن بإنزال العقوبات على إسرائيل وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية، في حال رفضت الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين. وأشار إلى أن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفذ قرار واحد منها: 754 قرارا من الجمعية العامة، و97 قرارا من مجلس الأمن، و96 قرارا من مجلس حقوق الإنسان.
وقال "إننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها".
وأضاف أنه "رغم مطالبتنا لإسرائيل بإنهاء احتلالها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك وقف كل الأعمال الأحادية الجانب التي وردت نصاً في اتفاق أوسلو، وذكرها لي الرئيس بايدن شخصيا، إلا أنها أمعنت في تكريس هذا الاحتلال وهذه الإجراءات والسياسات، فلم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها".
وشدد أبو مازن قائلا، "إنه من حقنا، بل لزاما علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني".
وأضاف أنه "إذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرةً أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية".
وطالب كلا من بريطانيا وأميركا وإسرائيل، بالاعتراف بمسؤوليتها عن الجرم الكبير الذي ارتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي.
كما طالب أبو مازن، السكرتير العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال أبو مازن، "إن دولة فلسطين ستشرع في إجراءات الانضمام إلى منظمات دولية أخرى، وعلى رأسها منظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي".