قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب إن السلطة الفلسطينية وافقت على قيام الجانب الأمريكي بإجراء الفحص الجنائي على الرصاصة التي قتلت الصحافية أبو عاقلة، لكن أكد أنها لن تُسلّم الرصاصة لسلطات الاحتلال مطلقًا.
وقال الخطيب في تصريحٍ لقناة "الجزيرة" القطرية مساء السبت: وافقنا على قيام الجانب الأمريكي بإجراء الفحص الجنائي على الرصاصة التي قتلت الصحافية أبو عاقلة".
ويذكر أن تقرير إعلامي إسرائيلي قال إن الإدارة الأمريكية تضغط على السلطة الفلسطينية لإعطاء الولايات المتحدة الرصاصة التي قتلت الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة لـ"محاولة تحديد مصدرها وإجراء تحقيق".
ووفق تقرير موقع "والا" أن سبب هذه المحاولات الحثيثة من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، اللذين يتعرضان لضغوط سياسية من أعضاء في الكونغرس، " رغبتهما في تحقيق تقدم ملموس في التحقيق قبل زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة في 13 تموز".
ويذكر أن السلطة الفلسطينية ترفض إعطاء إسرائيل شظية الرصاصة التي انتُزعت من جسد أبو عاقلة لإجراء الفحص الباليستي، لعدم ثقتها بالاحتلال.
وأشار المسؤولون إلى أن إدارة بايدن اقترحت على المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين أن يقود المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايكل فنزل التحقيق وأن يكون مسؤولاً عن الفحص الباليستي.
كذلك نقل الموقع عن مصدرين مطلعين، قولهما إن "الفلسطينيين رفضوا لأسابيع جميع طلبات الولايات المتحدة بإعطائها الرصاصة، ما تسبب في إحباط كبير داخل إدارة بايدن".
وأضاف المصدران أن الفلسطينيين أشاروا مؤخراً إلى أنهم ربما يغيرون رأيهم ويعطون الرصاصة للولايات المتحدة لإنهاء التحقيق.
