السلطة الفلسطينية: حجز اسرائيل للملايين من الضرائب، قرصنة وسرقة

ندد مسئول فلسطيني بقرار محكمة إسرائيلية حجز مبلغ 128 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان مقتضب أرسل إلى الصحفيين، "قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا من ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية بحجز 450 مليون شيكل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن "هذه القرارات تقربنا يوميا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي" في إشارة إلى تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 ووقف التنسيق الأمني معها والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية.

ونشرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس أصدرت أمرا يقضي بالتحفظ على 450 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية.

وبحسب الإذاعة، فإن القرار اتخذ بموجب قرار سابق للمحكمة حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات وسلسلة الهجمات التي استهدفت إسرائيليين.

وذكرت أن منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية، التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر تحفظ على 1,7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وطالبت المنظمة بحسب الإذاعة، المحكمة بالحجز على مبلغ التعويضات بقيمة 10 ملايين شيكل عن كل شخص، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل، وهو ما يضاف إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.

وسبق أن أصدرت المحكمة المركزية في يوليو من العام الماضي، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث ينص القرار على إمكانية تعويض أهالي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل في مجمله.

وأشارت الإذاعة، إلى أن قرار المحكمة، يمكن كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المسلحة التي نفذها فلسطينيون من تقديم دعاوى للتعويض المالي ضد السلطة الفلسطينية، لافتة إلى أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.