كان من المفترض أن تُعرض ميزانية الدولة لعام 2026 اليوم الاثنين، للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست. إلا أنه، وبسبب عدم التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية بشأن بنود تتعلق بقانون إعفاء الحريديم من التجنيد، تقرر تأجيل التصويت إلى يوم الأربعاء.
ومع ذلك، وحتى في حال إقرار الميزانية يوم الأربعاء، فإن معنى ذلك هو تأجيل القراءتين الثانية والثالثة إلى الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس، أي في اللحظة الأخيرة لإقرار الميزانية. ومن المعروف أن عدم إقرار الميزانية يعني حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات عامة. وإذا لم تنجح أطراف الائتلاف في حل هذه الإشكالية حتى نهاية هذا الأسبوع، فإن ذلك سيعني بداية حملة انتخابية مبكرة.
وكان تخطيط الحكومة أن يتم إقرار الميزانية بالقراءة الأولى، يوم 4 الشهر الجاري، إلا أن كتلتي الحريديم، وخاصة كتلة "يهدوت هتوراة"، أعلنتا أنهما لن تؤيدا مشروع الميزانية قبل الانتهاء من تشريع قانون التجنيد، إلا أن وجهة نظر المستشارة القضائية للكنيست، تعني عمليا حل الكنيست حتى اليوم الأخير من آذار/ مارس المقبل، بموجب قانون إقرار الموازنة العامة، في حال لم يتم إقرار الميزانية بالقراءة الأولى حتى الاثنين المقبل.
وعادت كتلة "يهدوت هتوراة" وهددت مساء أمس، بأنها لن تدعم الميزانية بالقراءة النهائية، ما لم يتم إقرار نهائي لقانون تجنيد شبان الحريديم، بشروط تسهيلية للحريديم، تلقى معارضة واسعة في الشارع الإسرائيلي.
ويبلغ حجم الموازنة العامة، حتى الآن، حوالي 660 مليار شيكل، وهذا ما يعادل حاليا حوالي 206 مليارات دولار، لكن هذا لا يشمل تسديد أقساط من الديْن العام، وإنما فقط تسديد الفوائد عليه.
ويبلغ حجم ميزانية جيش الاحتلال المباشرة، 112 مليار شيكل، وهذا يشمل الدعم العسكري الأمريكي، بقيمة 3.8 مليار دولار، وهذا ما يعادل حوالي 14 مليار شيكل، كما أن هذا لا يشمل ميزانيات متعلقة بآثار الحرب.
.png)
