اعتدت قوات مكثّفة من الشرطة الاسرائيليّة على مجموعة من العاملين الفلسطينيين في مدينة "موديعين" متسببةً لهم بكسور وأضرار جسديّة بحجّة تلقّيها بلاغًا حول قيامهم بعمليّة بدوافع قوميّة حسب ادعائها.
وكشفت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الخميس، إن الشرطة اعتدت الأسبوع الماضي على العمال في ورشة البناء بعد تلقي بلاغ كاذب، من شخص قصد إيذاء العمال، حول نيتهم تنفيذ عمليّة، حيث يعاني اثنان من العاملين بكسور مختلفة في الجسم والوجه وخلع في الكتف.
وانتقد قاضي محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" في جلستها يوم الجمعة الماضي، اعتداءات الشرطة مطالبًا بتوضيحات حول تعامل الشرطة مع المعتقلين خاصّة على ضوء قرار الشرطة وسلطة السجون عدم عرض ثلاثة منهم أمام المحكمة وحضورهم الجلسة عبر تقنيّة الفيديو، على ما يبدو لإخفاء الاعتداء وآثاره عن عين المحكمة، حيث استغلت الشرطة وباء كورونا لتدعي أن العمال الثلاثة أدخلوا الحجر الصحّي بسبب "الخشية من السعال" دون عرض تقارير صحيّة تدعم ادعاءاتها.
وقال القاضي "الصورة مقلقة للغاية"، مضيفًا "متابعة ملف التحقيق لا توضح بأي شكل كيفية تعرّض العمال لهذه الإصابات، لا يوجد أي إشارة لسبب كسر يد أحد المشتبه بهم، وكيف تعرض اثنان آخرين لهذه الإصابات خاصة في ظل ادعاءاتهم حول ضربهم دون أي حجة أو ذنب من قبل الشرطة". ورغم ذلك استجابت المحكمة لطلب الشرطة تمديد الاعتقال لتقديم تهمة التواجد دون تصريح في البلاد.
ووصف أحد العمّال في الجلسة تسلسل الأحداث واعتداء الشرطة قائلاً "وصلت القوات الخاصّة، خفت منهم ولم أهرب فالمكان مغلق من كل الجهات ولا يوجد طريقة للهرب، وبعد ثوانٍ من الاعتقال قال لي الشرطي "سأمارس ضدك كل ما أريد". رغم إصراري أنني لم أهرب، أمسكوا بي واعتدوا علي، ألقوا بي على الأرض، يدي كسرت وكسروا لي أنفي بعدها" حيث أكد العامل أنه لم يتمكن من النوم من شدّة الألم مضيفًا أن القوات اعتدت على أخيه مقابل عينيه وقاموا بكسر يده رغم عدم مقاومته للاعتقال.
وانتقد المحامي عبد أبو عمّار من الدفاع العام تصرفات الشرطة قائلاً "لم يتم عرضهم على المحكمة في القاعة، هل هذا بسبب الاعتداء عليهم؟ لا أشعر بالارتياح، لم يجلبوا المعتقلين لقاعة المحكمة حتّى لا يرى القاضي آثار الاعتداء على جسمهم. واضح أنهم تسببوا للعمال بضرر كبير".
