قدّمت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "اللجنة لمناهضة التعذيب" إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكّرة رسميّة مع شركائهم في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تطالب بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين في ممارسة التعذيب، وذلك في إطار تحقيق تجريه المحكمة منذ عام 2019 حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وقالت اللجنة في بيانها: "هذه ليست لحظة سعيدة بالنسبة لنا، لقد اتخذنا قرار الذهاب إلى المحكمة بقلب مثقل بعد أن توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه ليس لدينا خيار آخر، وأن الأدوات التي عملنا بها حتى الآن، والتي شملت تقديم الشكاوى، إجراء الإجراءات القانونية، الدعوة في الكنيست والحكومة، لم تحقق التغيير المنشود، ولم تحقق العدالة للضحايا الذين نمثلهم، ولم تمنع المزيد من حالات التعذيب من الحدوث كل عام.
وأضاف البيان: بصفتنا مواطنين إسرائيليين ومهتمين، كناشطات وناشطين في مجال حقوق الإنسان، كأولئك الذين اختاروا التحرك بدافع الإيمان والأمل بأن على الواقع أن يكون مختلفًا، توصلنا إلى أن دولة إسرائيل اليوم لا تريد ولا يمكن القضاء على التعذيب من تلقاء نفسها.
وتابعت اللجنة: "إن حقيقة أن 1300 شكوى لضحايا التعذيب لم تسفر عن توجيه أي لوائح اتهام، بما فيها من قضايا الخطيرة والجسيمة، هي شهادة كئيبة ومدوية على ذلك. لسوء الحظ، تدعم المحاكم الإسرائيلية النظام الأمني"، وقد تآكل الإنجاز الذي حققته المحكمة العليا للتعذيب منذ عام 1999 تدريجيًا، ولم يوفر المزيد من الحماية للضحايا في المستقبل".
وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من التزامات إسرائيل تجاه المجتمع الدولي، لم يتم سن قانون مناهضة التعذيب حتى الآن قريبًا. لذلك، فإن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هو القناة العملية والملتزمة اليوم لإحداث التغيير على أرض الواقع، ونتاج لالتزامنا الأخلاقي تجاه الضحايا الذين مثلناهم على مر السنين والذين شهدوا أمامنا ولكننا فشلنا تحقيق العدالة لهم".
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن سن قانون يحظر التعذيب، وإجراء تحقيقات مهنية ونزيهة، ومقاضاة أولئك الذين ارتكبوا التعذيب ووافقوا على استخدامه، هي في مصلحتنا أولاً وقبل كل شيء، نحن المواطنون الإسرائيليون الذين يريدون العيش في ديمقراطية حقيقية.
