المعارضة الصهيونية والائتلاف يقران بالقراءة التمهيدية قانون سحب المواطنة والاقامة من المقاومين الفلسطينيين

صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني، في حال ثبت تلقيهم تعويضات من السلطة الفلسطينية.
وصوت 71 نائبا في الكنيست من أصل 120، بينهم أعضاء من حزب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد، وبيني غانتس، لصالح مشروع القانون العنصري الذي قدمته مجموعة من نواب الائتلاف الحكومي والمعارضة، بينما عارضه 9 نواب.
وتنص مسودة القانون، على سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني، في حال ثبت تلقيهم تعويضات أو مساعدات من السلطة الفلسطينية، أو أية جهات أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكان أعضاء الكنيست قد تقدموا، الاثنين الماضي، بهذا المشروع للتصويت عليه مباشرة دون الانتظار مدة أسبوعين لطرح مسودته على طاولة الكنيست، كما يقتضي القانون الإسرائيلي، والمباشرة بإجراءات التشريع بالقراءات الثلاث.
ويأتي تقديم مشروع القانون للتصويت عليه، في ظل فشل وزير الداخلية، أريه درعي، بالحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة، بتخويله صلاحية سحب جنسية الأسير الفلسطيني المحرر، كريم يونس، بعد انتهاء مدة محكوميته في سجون الاحتلال، والتي استمرت 40 عاما.