8 دول عربية وإسلامية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

بيان مشترك لوزراء خارجية كلٍّ من السعودية، الأردن، مصر، قطر، الإمارات، إندونيسيا، باكستان وتركيا

أدان وزراء خارجية كلٍّ من السعودية، الأردن، مصر، قطر، الإمارات، إندونيسيا، باكستان وتركيا، قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال غير القانونية الرامية إلى فرض سيادة غير شرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذّروا في بيان لهم، اليوم الاثنين، من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعربوا عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات، معتبرين أنها تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن تقويضها الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أشاروا إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى عدم قانونية سياسات إسرائيل وممارساتها واستمرار وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشددوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.