قال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) في خطابه اليوم امام الهيئة العامة للكنيست أن صفقة القرن تناقض قرارات مجلس الامن والشرعية الدولية، وان كل محاولة للالتفاف على الاجماع الدولي حول انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية مصيرها الفشل. وجاء خطاب جبارين ضمن جلسة الكنيست الخاصة اليوم حول الحصانة البرلمانية التي طلبها نتنياهو قبل ان يتراجع عن هذا الطلب صباح اليوم.
وفي سياق حديثه حول لوائح الاتهام ضد نتنياهو، اشار جبارين الى انه للمرة الأولى في تاريخ الدولة يتم تقديم لوائح اتهام خطيرة ضد رئيس حكومة اثناء قيامه بمهام منصبه وذلك بسبب تلقي الرشاوى، والاحتيال و"خيانة الأمانة". وأكّد جبارين: "في دولة طبيعية كان على رئيس حكومة بهذه الوضعية أن ينهي بشكل فوري زيارته للولايات المتحدة وأن يعود أدراجه، لأنه لا يملك أي شرعيّة، جماهيرية أو أخلاقية أو قضائية، لعقد صفقات مع رئيس فرع الليكود في البيت الأبيض، الرئيس ترامب".
وفي سياق تأكيده على ان صفقة القرن تناقض قرارات الشرعية الدولية، قال جبارين: "قبل أكثر من 3 سنوات، وتحديدًا في 23.12.2016، أقرَّ مجلس الأمن في قراره رقم 2334 أن المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، ودعا القرار اسرائيل الى اخلاء هذه المستوطنات نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود العام 1967 الى جانب اسرائيل"، مؤكدًا "ان كل ما لا يضمن تحقيق هذا الاجماع الدولي سيكون مصيره الفشل الحتمي".
وفي حديث له لوسائل الاعلام بهذا السياق، أكد جبارين "ان الشعب الفلسطيني لن يرضى بأقل من دولة مستقلة على حدود العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف، إضافة الى عودة اللاجئين الفلسطينيين، كما تنص على ذلك القرارات الدوليّة". وأضاف: "منذ اللحظة الأولى الّتي نُشرت بها التفاصيل الاولية عن صفقة القرن، توحّد الشعب الفلسطيني بكل مكان برفض هذا المخطط الاستعماري الّذي يهدفُ لتكريس الاحتلال، شرعنة الاستيطان، الّذي هو جريمة حرب بحسب المواثيق الدوليّة".
وأضاف جبارين: "ما هي الا فترة قصيرة في التاريخ حتى يصبح نتنياهو وترامب في عداد الماضي، ومعهما كل مخططاتهما الّتي تتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا يحكمها شيء الا منطق القوة. وأما الشعب الفلسطيني فلن يستطيع أحدٌ التنكر لوجوده والغاء حقوقه التاريخية، وشعبنا سيتوج حتمًا مسيرة نضاله بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
.png)
