قررت النرويج أمس السبت وضع علامات خاصة على البضائع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وذلك سعياً لمنع تضليل المستهلك النرويجي حول مصدر المنتج حيث جاء القرار تطبيقاً لقرار المحكمة العليا الأوروبية من العام 2019، ما أثار غضب القيادة الإسرائيلية وإدانة وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ووفقاً لصيغة القرار تعتبر النرويج أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان هي أراضي محتلة حيث سيتم إضافة علامة خاصة على منتجات المناطق المذكورة وإشارة إضافية إذا ما تم تصنيع تلك البضائع في المستوطنات.
وبيّن القرار أن النرويج تعتبر استمرار السيطرة الإسرائيلية على تلك المناطق مخالف للقانون الدولي.
ودانت الخارجية الاسرائيلية القرار وجاء على لسان الناطق باسمها أن القرار "لن يساهم في تطوير العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وسيؤثر سلباً على قدرة النرويج في التأثير على تلك العلاقات ومن شأنها إحداث تراجع في العلاقات الاسرائيلية النرويجية".
ووفقاً ليديعوت أحرونوت التي نقلت عن مصادر في الخارجية الاسرائيلية فقد حاولت الأخيرة ثني النرويج عن قرارها دون فائدة ووصفت القرار بالسياسي وأنه لا يتوقع أن يؤثر على دول اوروبية أخرى.
