بعد التماس قدّمته منظمات حقوقية، التزمت مصلحة السجون في جلسة عقدت يوم الاثنين في المحكمة العليا، بتنفيذ خطة علاجية دائمة وواضحة للقضاء على تفشي وباء الجرب بين آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون، والذين يعانون منه منذ أشهر عديدة. وقد تمّ تقديم الالتماس من قبل خمس منظمات حقوقية هي: أطباء لحقوق الإنسان، اللجنة لمناهضة التعذيب، مركز عدالة، مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) وجمعية حقوق المواطن.
بحسب التحديث الذي قدّمته مصلحة السجون للمحكمة، فإن خطة العلاج الجديدة لديها قد بدأت الأسبوع الماضي، وهي تشمل تزويد كل سجين بأدوية ومرهم ضد الجرب، الاستحمام بشكل متكرر، تعقيم الملابس وتغييرها، وتهوية فرشات النوم لجميع المصابين. تعهدت مصلحة السجون أيضًا بإجراء متابعة طبية من قبل طبيب السجن، من أجل اتخاذ قرار بشأن مواصلة العلاج.
في إطار الإجراءات القانونية، كشفت المنظمات من خلال معلومات تلقتها من مصلحة السجون، عن أنّ ما لا يقل عن ٢٨٧٤ أسيرًا فلسطينيًا، أي أكثر من ربع الأسرى والمعتقلين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، قد أصيبوا بمرض الجرب منذ تفشّيه في أيار ٢٠٢٤.
كان الالتماس قد طالب مصلحة السجون بتوفير العلاج للأسرى المرضى والعمل على القضاء على وباء الجرب، بدعوى عدم قيام سلطات السجون الاسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتعارف عليها في المرجعيات المهنية بهدف الحدّ من انتشار الوباء؛ وتتهم المنظماتُ الحقوقية مصلحة السجون أنها وبدلًا من ذلك، فإنها تقوم باتخاذ إجراءات أخرى ليس لها أي مبرر طبي، مثل إدخال الأسرى إلى عزل تام وبشكل جارف، إلغاء اللقاءات مع المحامين وإلغاء الخروج إلى جلسات المحكمة، والتي تعتبر انتهاك لحقوق الأسرى وتشكّل خطوات عقابية ضدّهم لا حاجة لها.
ناجي عباس مدير قسم الأسرى في منظمة أطباء لحقوق الإنسان: "إن هذا الإجراء القانوني للأسف لا يشكّل نهايةً للمشكلة، وخاصة في ظلّ السياسة التي ينتهجها بن جفير ومصلحة السجون لمفاقمة أوضاع وظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. سوف تواصل المنظمات الملتمِسة مراقبة ما يحدث ميدانيًا، من أجل التحقق من تنفيذ الخطة العلاجية كما تمّ تقديمها، وضمان حصول جميع الاسرى والمعتقلين المصابين بالجرب على العلاج المناسب لهم".
.jpeg)
