قال نادي الأسير الفلسطيني إن جلسة خاصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسّرطان ناصر ابو حميد، ستعقد في تاريخ الـ 18 من أيلول الجاري، عند الساعة 12:00 ظهرًا في "الرملة".
ولفت نادي الأسير في بيان له، إلى أنّ طلبًا قدمه محاميه مؤخرًا لتقديم موعد الجلسة التي كان من المقرر أن تُعقد في شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك استنادا إلى التقرير الطبيّ النهائيّ الذي صدر عن مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي مؤخرًا، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة، والتأكيد على انتهاء محاولات علاجه.
وبيّن نادي الأسير مجددًا، أنّ هذا الطلب يأتي في إطار محاولات سابقة للإفراج عنه، وذلك رغم وضوح النتيجة التي يمكن أنّ تفضي إليها، استنادًا لقراءة مصير محاولات سابقة جرت في قضايا مماثلة، وتمثلت ردود اللجان إما بالمماطلة في إعطاء رد، أو رفض الإفراج.
وأشار نادي الأسير إلى أنه وفي سنوات سابقة كان قانون الاحتلال يتيح الإفراج عن أسير في حالة الأسير ابو حميد، إلى أنّ تعديلات طالت العديد من "التشريعات والقوانين"، وتحوّلت لأداة أكثر تطرفًا وانتقامًا، بحيث أصبح القانون يستثني الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد، وفعليًا أغلقت هذه التعديلات الباب أمام أي إمكانية للإفراج عن حالة كحالة الأسير ناصر ابو حميد.
وكان الأسير ابو حميد رفض مقترحا تقدم به محاميه، لطلب "عفو" من رئيس حكومة الاحتلال، في سبيل الإفراج عنه.
وبيّن نادي الأسير أن الأسير ابو حميد محتجز اليوم في عيادة "سجن الرملة" إلى جانب الأسرى المرضى، ويرافقه شقيقه الأسير محمد، كما أن أشقائه الأسرى نصر، وشريف، وإسلام توجهوا بطلب من إدارة السّجون للسماح لهم بزيارة شقيقهم ناصر في سجن "الرملة".
وكان محاميه توجه لزيارته قبل أيام، ولم يقوَ ناصر على الخروج إلى الزيارة، وتمت الزيارة مع شقيقه محمد الذي نقل مجددًا ما تضمنه التقرير الطبيّ عن المستشفى.
يذكر أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) على مدار سنوات، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح في شهر آب من العام الماضي وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جرّاء مماطلة إدارة السجون في إجراء فحوص طبية له، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من مرحلة صحية حرجة.
