تقرير لجنة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي عن التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني

حيفا – الاتحاد - منذ بدء العدوان على غزة وتصاعد الحملة التحريضية ضد الأقلية الفلسطينية في البلاد والتهديدات ضد القيادات المنتخبة والشعبية، والملاحقة السياسية المسعورة للنشطاء العرب واليهود، أصدرت عشرات الأحزاب الشيوعية في العالم بيانات تضامن مع الشعب الفلسطيني واستنكار للحرب والعدوان والقتل. 
نشارك هنا بعض مما وصلنا وبادرنا له في الأسابيع الأخيرة، منه توقيع أكثر من 40 برلمانيًا من الشيوعيين في قبرص واليونان والبرتغال على بيان تضامني أطلقه الحزب الشيوعي الإسرائيلي مع الجماهير العربية الكادحة والمكافحة ومع جميع النشطاء العرب واليهود الذين يتعرضون لملاحقات يومية وبأبشع الطرق من قبل المؤسسة وأذرعها ومن قبل عصابات اليمين المتطرف التي تحرّض وتدين وتتركها الدولة تنفلت في هذه الفترة التي يتصاعد فيها التحريض على الأصوات الرافضة للحرب وللتحريض وللحلول العسكرية، مطالبين فيه وقف الحرب واختيار السبيل السياسي لا العسكري. 
كذلك، بعد تقديم أكثر من 2500 شكوى ضدها للجنة الأخلاقيات، فرضت اللجنة على الرفيقة النائبة عايدة توما-سليمان عقوبة الإبعاد عن جلسات الكنيست وهيئتها العامة لمدة شهرين وذلك لاستمرار مطالبتها وقف الحرب على غزة ومناهضتها لجو التحريض والفاضية المتعاظمين، حيث وصلت لجنة العلاقات الخارجية عدة رسائل تضامنية من الأحزاب الشقيقة مع الرفيقة عايدة ومع حزبنا، نذكر منها رسالة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التركي، التي جاء فيها: 
"لا أحد يستطيع إسكات الرفيقة عايدة ولا الحزب الشيوعي الإسرائيلي. لا أحد يستطيع إسكات شعب فلسطين المقاوم. لا أحد يستطيع إسكات الملايين في أرجاء العالم الذين يقفون ضد الإبادة الجارية في فلسطين. إن الحزب الشيوعي التركي يواصل جهوده ونشاطاته التضامنية مع المقاومة الفلسطينية. وهنا نؤكّد على تضامننا مع الرفيقة عايدة ومع الحزب الشيوعي الإسرائيلي". 
كذلك، قامت بعثة الحزب الشيوعي القبرصي، آكيل (AKEL)، في البرلمان الأوروبي أصدرت بيانًا أمس الخميس يدعو إلى استنكار ورفض اعتقال رئيس لجنة المتابعة العليا، الرفيق محمد بركة، وقيادات المتابعة وطالب بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة هذه الخطوات التعسفية بحق الجماهير العربية في البلاد تهدف إلى إخراس كل الأصوات الداعية لوقف الحرب والمجازر في غزة، وأشارت إلى أنها تضاف إلى سلسة من الخطوات القمعية ودعت إلى وقف كل أشكال التمييز ضد الجماهير العربية والسياسيين والنشطاء العرب واليهود؛ داعية أعضاء البرلمان الأوروبي جميعهم للتوقيع دعمًا لهذا المطلب. 
كذلك، قامت البعثة بتوجيه استجواب لرئيس البرلمان الأوروبي جاء فيه: 
"إن لجنة المتابعة العليا هي الجسم التمثيلي الأعلى للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، .....، منذ السابع من تشرين الأول، بدء الحرب، أظهرت قيادات الجماهير العربية بقيادة لجنة المتابعة أعلى مستويات المسؤولية الجماهيرية وفعلت كل ما بوسعها لمنع تصعيد التوتر بين العرب واليهود في إسرائيل. اليوم، التاسع من تشرين الثاني، اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 5 من قيادات المتابعة بينهم رئيس اللجنة، محمد بركة، في تظاهرة سلمية في الناصرة تدعو لوقف الحرب. 
على ضوء هذه الأحداث، كيف للمفوضية الأوروبية أن: 
-    تبذل الضغوط المباشرة على إسرائيل من أجل إطلاق سراح قيادات الأقلية الفلسطينية في إسرائيل فورًا؟ 
-     اتخاذ إجراءات واضحة وشديدة ضد إسرائيل لفشلها في احترام حقوق الإنسان وسيادة الفلسطينيين؟ 
-    مراجعة الشراكات التجارية مع إسرائيل آخذين بعين الاعتبار الانتهاك المنهجي من قبل إسرائيل لمعايير الاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون؟

كما قدمت بعثة الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي استجوابًا للمفوضية الأوروبية حول العقوبات ضد الرفيق عوفر كسيف وملاحقة الرفيق محمد بركة واعتقاله إلى جانب قيادات أخرى من المتابعة، جاء فيه: 
"إن بعثة الحزب الشيوعي اليوناني للبرلمان الأوروبي تدين العقوبات المفروضة على النائب عوفر كسيف، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيلي، بسبب مواقفه الداعمة للوقف الفوري للحرب والمطلب الذي ينادي به الملايين في الاحتجاجات والتظاهرات حول العالم. 
إن التصعيد المستمر باعتقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا ونواب سابقين خلال مشاركتهم في تظاهرة سلمية. في الوقت ذاته إن النواب العرب في الكنيست، المعارضين لسياسة حكومة نتنياهو يتعرضون لهجمات وتهديدات من المنظمات الفاشية – إن مثل هذه العقوبات والتهديدات ضد ممثلي جمهور منتخبين هي إخراس لحق البرلمانيين في تفعيل رقابة على سياسات رجعية للحكومة اوعلى القرارات البرلمانية. 
إن هذه الخطوات هي جزء من "صيد ساحرات" حقيقي ضد قطاعات من المجتمع الإسرائيلي، العرب واليهود الذين يدينون الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويطالبون بالإنهاء الفوري للمجازر بحق الشعب الفلسطيني. 
بناءً على ما جاء أعلاه: 
"ما هو موقف نائب رئيسة المفوضية الأوروبية/الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل من: 
•    الملاحقة السياسية غير المقبولة ضد عضو الكنيست عوفر كسيف لمعارضته سفك دماء الفلسطينيين ومطالبته بإنهاء الحرب فورًا؟ 
•    "صيد الساحرات" التي تشنه الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب واليهود لمطالبتهم بوقف فوري للحرب؟  
هذا، وعادةً ما يتم الرد على هذه الاستجوابات خلال ثلاثة أسابيع، سننشر عنها فور تلقيها.