سمحت المحكمة، اليوم الثلاثاء، بالنشر أن بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، هو المشتبه في قضية تهريب إلى قطاع غزة.
وبحسب الشبهات، قام زيني بتهريب سجائر إلى قطاع غزة. وكانت الشرطة قد قدّمت ظهر اليوم تصريح مدّعٍ عام بحقّه، وهي خطوة تشير إلى نية تقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام القريبة، من دون أن تُفصّل حتى الآن طبيعة التهم التي ستوجَّه إليه.
وأفادت التقارير بأن زيني خضع للتحقيق لدى الشرطة، وليس لدى جهاز الشاباك، وذلك على خلفية صلته العائلية برئيس الجهاز.
ومدّدت محكمة الصلح في أشكلون (عسقلان)، أمس الاثنين، توقيف شقيق رئيس الشاباك دافيد زيني، بشبهة التورط في تهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة. كما قررت المحكمة تمديد توقيف مشتبهين اثنين آخرين يُشتبه بأنهما شاركا في عمليات التهريب إلى جانب قريب زيني.
وفي السياق نفسه، طلبت الشرطة تمديد توقيف 13 مشتبهًا إضافيًا في القضية لمدة يومين، بعدما كان من المقرر تقديم لوائح اتهام بحقهم اليوم قبل أن يتم تأجيلها.
وكان شقيق زيني قد أوقف قبل نحو أسبوعين بشبهة ارتكاب "مخالفات أمنية" تتعلق بتهريب بضائع محظورة إلى قطاع غزة، إلى جانب مشتبهين آخرين.
ويُشتبه بأن الضالعين في القضية ارتكبوا "مخالفات أمنية" بموجب "قانون مكافحة الإرهاب الاسرائيلي"، إلى جانب مخالفات اقتصادية، ومخالفات وفق قانون القضاء العسكري، ومخالفات ضريبية مختلفة. وبحسب الاشتباه، تُقدَّر قيمة البضائع المُهرّبة بمئات آلاف الشواكل.
ووفق التحقيقات، استغلّ شقيق زيني وآخرون وصولهم إلى قطاع غزة بحكم مناصبهم العسكرية لتنفيذ عمليات تهريب لبضائع محظورة. وبعد تبلّغ جهاز المخابرات والشرطة بالاشتباهات التي تطال شقيق زيني، عُقد اجتماع طارئ بمشاركة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا ومسؤولين كبار آخرين.
وخلال الاجتماع، تقرر استبعاد زيني كليًا من التعامل مع القضية، ومنع جهاز المخابرات من التحقيق مع قريبه. ونتيجة لذلك، خضع المشتبه به لتحقيقات الشرطة، التي تُعد أقل تشددًا، وأُتيح له لقاء محاميه، في حين خضع باقي المشتبهين لتحقيقات جهاز المخابرات.
.jpg)
.png)
