تقرير "هآرتس": استشهاد أسرى فلسطينيين من غزة في مراكز اعتقال بالقرب من بئر السبع

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس"، نُشر، اليوم الإثنين، عن استشهاد أسرى فلسطينيون من غزة، في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية قرب بئر السبع، فيما زعم جيش الاحتلال أن أسباب "وفاتهم" غير معروفة. 

وقال تقرير "هآرتس" إن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا من مناطق مختلفة في قطاع غزة مؤخرًا محتجزين منذ أسابيع في قاعدة "سديه تيمان" بالقرب من بئر السبع، بذريعة "بتورطهم بالإرهاب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم احتجاز المعتقلين هناك في مجمع مسيج وأعينهم مغطاة وأيديهم مكبلة معظم ساعات اليوم، وتترك الأضواء مضاءة طوال الليل، والأغلال التي يبقون فيها تسمح لهم بحركة محدودة وتناول الطعام بصعوبة.

وأضافت: "ينام المعتقلون في مركز الاحتجاز على فُرش رقيقة على الأرض موزعين على ثلاث مجمعات، يتسع كل منها لنحو 200 معتقل".

ونوهت "هآرتس"، إلى أنه تم بناء مجمع رابع في مكان الاحتجاز لاستيعاب معتقلين جدد.

وقالت "هآرتس"، إن جيش الاحتلال يدعي بأنه بعد تحويل المعتقلين إلى التحقيق، يفرج عمن يتبين أنهم لم يشاركوا في "نشاط إرهابي" وتتم إعادتهم إلى قطاع غزة، فيما ينقل الآخرين إلى السجون.

وتتابع: "مركز الاحتجاز قرب بئر السبع احتجز فيه معتقلي غزة الذين تم أسرهم من داخل مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من تشرين الأول، ويضم المركز معتقلين بأعمار تتراوح بين القاصرين وكبار السن".

وإضافة إلى مركز الاحتجاز قرب بئر السبع، نُقل عدد من المعتقلين الغزيين من النساء والقصر إلى معسكر عناتوت" قرب مدينة القدس، وفق هآرتس.

وزعم جيش الاحتلال أنه اعتقل أكثر من 500 مواطن من قطاع غزة خلال شهر تشرين ثاني الماضي، بينهم نحو 350 ناشطًا في حماس و120 ناشطا آخر في الجهاد الإسلامي.

وبحسب تقديرات "النظام الأمني"، التي قدمت الأسبوع الماضي، فمن بين مئات المعتقلين الذين تم توثيقهم بالصور من قطاع غزة، حوالي 10% إلى 15% من حماس، وفق هآرتس.

وتضيف الصحيفة في تقريرها، منذ بداية الحرب، تم وضع عدد من أنظمة الطوارئ التي جعلت ظروف التعامل مع المعتقلين أسوأ، حيث سمحت هذه الأنظمة باحتجازهم لفترات أطول قبل بدء "المراجعة القضائية".

وقالت هآرتس إنه، وفقاً للنسخة الحالية من القانون، يجب إصدار أمر الاعتقال خلال 30 يومًا وعرضه على القاضي خلال 45 يوماً من لحظة الاعتقال.

كما يحق للمعتقلين، بموجب القانون، رؤية محام بعد 28 يومًا من يوم الاعتقال، لكن يمكن للقاضي أن يمنع المعتقل من تلقي المشورة القانونية لمدة تصل إلى 80 يومًا وأيضا إجراء "المراجعة القضائية" لقضيته دون محام.