نشر رئيس جامعة تل أبيب، اليوم الخميس، رسالة له، حول مناقشة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، لمشروع قانون، تُلزَم في الجامعات بإبعاد الطلاب الذين يبدون دعمهم "لأعمال إرهابية" أو "منظمة إرهابية"، أو حتى التلويح بالعلم الفلسطيني، ووفقًا لمشروع القانون تلتزم الجامعات بتنفيذ هذا القانون في حرمها الجامعي.
وقال رئيس الجامعة، بروفيسور اريئيل بورات، "إنّ السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية وليست منظمة إرهابية، ورفع علمها هو عمل شرعي تحت حماية حرية التعبير"، بحسب تعبيره.
وأضاف: "إذا طبقنا هذا القانون، في حالة وأصبح قانونًا بالفعل، فسنضطر على الأرجح إلى إبعاد جزء كبير من طلابنا عن الجامعة، الذين لن يتحملوا وبحق مثل هذا القمع ولن يترددوا في رفع العلم الفلسطيني".
وقال بروفيسور بورات إنّ حظر رفع العلم الفلسطيني، حتى وفي حالة تمرير القانون فسيكون غير دستوري، مشيرًا إلى أنه مقتنع بأن هذا ما ستقرره المحكمة العليا، وبالتالي جامعة تل أبيب لن تعتبر نفسها ملزمة بالعمل بموجبها.
كما أضاف أن القانون يشير أيضًا إلى دعم "أعمال الإرهاب" أو "التنظيم الإرهابي" ولا حاجة للتذكير بأننا جميعًا ندين دعم أعمال الإرهاب، فتمتلك دولة إسرائيل الوسائل الكافية للتصرف ضد مثل هذه الأنشطة، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون الجامعات وكالة تنفيذية، بحسب تعبيره.
وأكد رئيس الجامعة على أنه إذ تم هذا "فسنخلق مكارثية* حقيقية في الحرم الجامعي"، إذ سيلاحق الطلاب بعضهم البعض، ويلتقطون الصور ويسجلون العبارات المختلفة، من أجل فحص ما إذا كانت هذه الكلمة أو تلك التي قالها الطالب تبرر استبعاده عن الدراسة.
وأضاف: "بصرف النظر عن انتهاك الحرية الأكاديمية والإدارية للمؤسسات الأكاديمية المنصوص عليها في القانون - فإن مثل هذا القانون سيحول الحرم الجامعي إلى شيء مختلف عما عرفناه حتى الآن، فسينتهي النقاش المفتوح، وتعددية الآراء، وسينتهي التعامل بصبر مع بعضنا البعض، وسيحل محلها الشك والعداء والخوف، ولن نقبل ذلك".
*** المكارثية- هو سلوك يقوم بتوجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة دون الاهتمام بالأدلة.
.jpg)
.jpeg)
