تقدمت المحامية عبير جبران - دكور والمحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن بالتماس للمحكمة مطالبين بتطبيق قانون التأمين الوطني (الضمان الاجتماعي) وجميع القوانين الاجتماعية الأخرى على الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من حملة الجنسية الإسرائيلية والمقيمين في البلاد، أو المتزوجين/ات من مقدسيين حملة الإقامة الدائمة.
وأكدت حقوق المواطن في بيان عممته على وسائل الإعلام انه ومع بدء أزمة كورونا "ظهرت من جديد، الحاجة الى قرار يتيح للفلسطينيين المقيمين في البلاد بإطار لم الشمل الحصول على مخصصات من التأمين الوطني كأي مواطن آخر. ومن المعروف أنه لا يحق للفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من مواطنين/ات إسرائيليين أو من مقدسيين حملة الإقامة الدائمة، والذين يعيشون ويعملون منذ سنوات الحصول على مخصصان في حال فقدانهم مصادر رزقهم."
يذكر أن جمعية حقوق المواطن كانت قد تقدمت عام 2009 بالتماس إلى المحكمة العليا مطالبة بتطبيق قانون التأمين الصحي وقانون التأمين الوطني على الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من مواطنين/ات اسرائيليين ويقيمون بالفعل في البلاد؛ وانتهت القضية بترتيب تأمين صحي للعائلة في عام 2015، حيث يتم تأمينهم صحيًا مقابل مبالغ عالية وسيرورة بيروقراطية معقدة، ورفضت الدولة تسوية التأمين الوطني.
ويحرم الفلسطينيون منذ العام 2002 من حقهم بلم شملهم بعائلاتهم عبر قرار وزير الداخليّة الذي تم تحويله إلى قانون في العام 2003 حيث رفضت المحكمة العليا الالتماسات المقدمة ضد القانون.
.jpeg)
