ونوهت الجمعيتان الى أن المنشور يهدف إلى ترهيب العمال الفلسطينيين رغم حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي والحق في تلقي المساعدة القانونية من منظمات حقوق الإنسان.
وشددت الجمعيتان ان قوانين العمل في إسرائيل تنطبق على العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بما في ذلك الحقوق في إجراءات الفصل والاستقالة ودفع تعويضات؛ ولا يحق لصاحب العمل إقالة عامل فلسطيني كنوع من الانتقام أو العقاب او كوسيلة ضغط لتغيير وجهة نظره أو رأيه أو علاقاته الاجتماعية.
المحامية عبير جبران- دكور قالت في هذا الشأن :" لقد طالبنا الوزير والإدارة المدنية التدخل لإصدار تعليمات لأرباب العمل وتحذيرهم من الفصل غير القانوني للعمال الفلسطينيين كونه يعتمد على أسباب هدفها الضغط على العمال الفلسطينيين واستعمال تصريح العمل كأداة للتحكم بهم، بعلاقاتهم الاجتماعية وحقهم بالتعبير عن رأيهم، وهذا خارج عن نطاق العلاقة بين المشغّل والعامل، كما وطالبنا بفتح تحقيق ضد الجهة المسؤولة عن إصدار وتعميم هذا المنشور".
