حقوق المواطن: لا علاقة لقانون المواطنة بالأمن، يجب محو هذا العار فورًا

عقّبت جمعية حقوق المواطن على نتائج التصويت على ما يسمّى بقانون "المواطنة" السّاعي إلى تمزيق العائلات الفلسطينية وحرمانها من لمّ الشّمل بالتأكيد على أن لا علاقة بين القانون والأمن، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنه "يجب محو هذا العار فورًا". 
وأضافت حقوق المواطن في تعقيبها، بعد ليلةٍ صاخبة خلّفها التصويت على القانون العنصري والجائر والّذي صوّت معه نوّاب عرب عن  القائمة الموحدة وميرتس والعمل في ما يسمى "الائتلاف الحكومي" الساعي لتأبيد الاحتلال وتوسيع الاستيطان بالقول: "تم استخدام قانون المواطنة في الأيام الأخيرة كأداة في اللعبة السياسية، ولكن الحقيقة بعيدًا عن السياسة هي أن الحديث عن قانون تمييزي وعنصري".
وتابعت: "على مدار ثمانية عشر عامًا تم تمديد القانون مرارًا وتكرارًا بذريعة حماية أمن الدولة، على الرغم من أن الجميع مستعدون للاعتراف بأن الغرض منه ديموغرافي بحت" لافتةً إلى أن القانون قرّر"أن الفلسطينيين جميعًا يشكلون خطرًا، وبالتالي لا ينبغي منحهم مكانة في إسرائيل". 
كما تقول: "تدخل القانون في أبسط حق من حقوق الإنسان - العيش مع أفراد الأسرة؛ وأتلف نسيج حياة الآلاف من العائلات وحكم عليهم بالبؤس والضيق" وليس ذلك فحسب، اذ تضيف الجمعية: "مع سلب إمكانية الحصول على الإقامة أو الجنسية، تم منع الحقوق الاجتماعية أيضًا - التأمين الصحي الحكومي ومعاشات التأمين الوطني - وكذلك الحق في تلقي خدمات الرعاية الاجتماعية والمساعدة في الإسكان والمساعدة القانونية والحصول على رخصة القيادة وغير ذلك. لذا كل هذا لا علاقة له بالأمن!".
ولفتت الجمعية في بيانها إلى أن الوقت قد حان "للإصلاح بدلاً من المنع الجارف، الفحص العينيّ لكل حالة. بدلاً من المنع العام فحص الحياة الأسرية وعدم وجود موانع أمنية أو جنائية".
وأشارت إلى أنه "يجب على سلطة السكان والهجرة أن تفتح على الفور جميع ملفات أولئك الذين تم فحصهم أكثر من مرة على مر السنين، لكن تم تجميد طلباتهم ضمن إجراءات كثيرة حظر القانون إنهاءها، ومنح مكانة دائمة لجميع الأسر على الفور" مضيفةً انه "يجب قبول طلبات الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بتقديم الطلبات وإعطائهم الأولوية حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم".