قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي، اليوم السبت، إن التقارير والمعطيات تؤكد على توافق الحكومة الحالية برئاسة اليميني، نفتالي بينيت، مع المستوطنين للمحافظة على الأمر الواقع الذي كان قائما بين رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وقادة المستوطنين بخصوص المصادقة على البناء الاستيطاني.
وأشار التقرير أن ذلك جاء في اجتماع ضم وزيرة "الأمن الداخلي" في الحكومة آييليت شاكيد، وأعضاء من مجلس مستوطنات الضفة الغربية حيث اتفق المجتمعون على أن تستمر سياسة الاستيطان على غرار ما كان في الحكومة السابقة، وذلك بأن يجتمع "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للإدارة المدنية كل 3 أشهر للمصادقة على المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وبموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين عد من أطراف الائتلاف الحكومي الجديد، سيجري الحفاظ على الوضع الراهن بكل ما يتعلق بالاستيطان، حيث سيتم تحديث المشاريع الاستيطانية كل 3 أشهر من خلال الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط الأعلى التابعة للإدارة المدنية. وجاء في البيان الذي صدر عن رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، دافيد لحياني، عقب الاجتماع بوزيرة الداخلية، إنه " نثق ونعتمد على الوزيرة شاكيد، ونتمنى أن تكون هذه الحكومة داعمة للمشروع الاستيطاني".
وبين التقرير: يضاف الى ذلك قالت آيليت شاكيد في مقابلة حديثة لها مع صحيفة " اسرائيل اليوم " إن الحكومة الجديدة لن تغيّر تصنيف مناطق في الضفة الغربية من "ج" إلى "أ" أو "ب"، حتى لو كان هناك طلب أميركي بهذا الخصوص وأن الحكومة لن تجمّد الاستيطان في الضفة الغربية، وبالتأكيد ليس في القدس، على حد تعبيرها.
وقلّلت شاكيد من معارضة رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لابيد، لشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفياتار"، قائلة إن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الحرب، بيني غانتس، سيلتزمان بالاتفاق مع المستوطنين.
.jpg)