حث محقق حقوقي بالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع، على النظر في إجراءات لمنع إسرائيل من فرض ما تسمى السيادة الإسرائيلية على المستوطنات ومناطق شاسعة من الضفة المحتلة، أو معاقبتها، وذلك بعد أيام قلائل من توجيه أكثر من ألف نائب أوروبي نداءات مماثلة.
وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش صوته إلى أصوات الآخرين يوم الأربعاء، ودعا إسرائيل إلى التراجع عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية، محذرا من أن الخطوة تهدد أي فرصة لتحقيق سلام عبر التفاوض مع الفلسطينيين، الذين يسعون إلى إقامة دولة تشمل الضفة الغربية.
وقال بيان أصدره مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي أن يشدد تحذيراته من الخطط الإسرائيلية "بقائمة صارمة من الإجراءات المضادة“.
وكان في ذلك إشارة إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية أو غير ذلك من العقوبات الممكنة. وقال الاتحاد الأوروبي إن الضم يجب ألا يمر دون الاعتراض عليه.
وفي 23 حزيران، دعا نواب أوروبيون إلى عواقب متناسبة إذا مضت إسرائيل، قدما في خطوات الضم.
وقال لينك "لقد وصلنا إلى نقطة لا يمكن عندها للقرارات غير المقترنة بالعزم والتصميم أن تسهم في إدراك السلام العادل والدائم وتحقيق الأمن الإنساني الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون".
.jpeg)
