قال الخبير المستقل في مجال حقوق الإنسان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك إن إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن موافقتها على بناء نحو 5000 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يرد على هذا الانتهاك الجسيم بأكثر من مجرد الانتقادات.
وقال لينك في بيان له، اليوم الجمعة: "فيما تواصل المستوطنات الإسرائيلية التهام الأرض المفترض أنها مخصصة للدولة الفلسطينية المستقلة، يراقب المجتمع الدولي وأحيانا يعترض لكنه لا يتخذ إجراء، وحان وقت المساءلة".
وأضاف: "بينما علقت إسرائيل خططها في آب/أغسطس للضم القانوني للمستوطنات، فهي تواصل الضم الفعلي للأرض الفلسطينية عبر النمو الاستيطاني المتواصل". وأكد أن كلا من الضم القانوني والفعلي للأرض المحتلة يعدان انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ونظام روما لعام 1998 المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع أن الإسراع بنمو المستوطنات يفاقم وضع حقوق الإنسان الصعب بالفعل.
وطالب المجلس إسرائيل، في قراره رقم 2334، بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية. ولكن لينك أشار إلى أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أبلغ المجلس 14 مرة، منذ عام 2017 أن إسرائيل لم تتخذ خطوات للوفاء بالتزامها بشأن الامتثال للقرار 2334.
وأعرب المقرر الخاص عن القلق البالغ لتعديل الولايات المتحدة اتفاقاتها العملية مع إسرائيل في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري للسماح بالتمويل المشترك لمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وشدد مايكل لينك على ضرورة إدراج المساءلة على الأجندة الدولية. وقال "يتعين حظر منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، ويجب مراجعة الاتفاقات القائمة والمقترحة مع إسرائيل، ودعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية".
خبير دولي: الرد على انتهاكات اسرائيل بالانتقادات غير كاف، حان وقت المساءلة
