أعلنت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عزمها خوض الإضراب المفتوح عن الطعام بدءاً من يوم الخميس 14 أيلول، وذلك احتجاجاً على قرارات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها، إنه "استمراراً لسياسة العدوان على كل ما هو فلسطيني بشراً وحجراً وشجراً، امتداداً لمحاولات المس بكل مقدَّس، يطل علينا بن غفير بقرار جديد يمس به أقدس مقدَّساتنا نحن الأسرى، عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظاناً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه".
وأعلنت الحركة الأسيرة أن اضرابها المقبل، هو للمطالبة "بوقف كل القرارات والسياسات الإسرائيلية المتخذة من أجل التضييق على الأسرى".
وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إن حقوق الشعب الذي يعيش في ظلها، "انتزعها بدماء أبنائه وهي ليست محل تفاوض أو تنازل عنها".
كما لفت البيان إلى أن الخلاف في صفوف الاحتلال الإسرائيلي حول قرار بن غفير، ليس "اعترافاً من قبلهم بحق الشعب الفلسطيني ولا تسليماً بإنجازه بل هو حول التوقيت والآلية لاتخاذه".
وشدد البيان على ضرورة "عدم الانخداع بما تناوله إعلام العدو والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بنا".
وقال بيان الحركة الأسيرة: "سنجعل من شهر أيلول/سبتمبر الحالي عنواناً وشهراً جامعاً "لأقدس قضيتين وهما حرية أسرانا ومسرانا".
ولفتت الحركة الأسيرة إلى أن وحدة الشعب الفلسطيني كانت الضمان في صد العدوان عليه، مضيفةً : "نسعى لترسيخها ونأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني".
وجاء في البيان أيضاً: "معركتنا مع المحتل، معركة مفتوحة والجاهزية والاستنفار هما خيارنا الثابت، ما دام الاحتلال قائماً على أرضنا وصدورنا".
من جهتها، أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، تأييدها أي قرار تتخذه الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون.
وأكدت الهيئة جاهزيتها الكبيرة، لوقف أي محاولة للنيل من حقوق الأسرى بكل الطرق والوسائل المتاحة.
وقالت: "ذاهبون لأبعد حد في معركتنا التي سنواجه فيها قرار بن غفير بأمعائنا الخاوية، والسجون ستفجر الأوضاع داخلها وخارجها".
يأتي ذلك في وقت شرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بنقل 120 أسيراً، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة، من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصاً للأسرى الذين تصنفهم بـ"الخطيرين أمنياً"، في سجن "عوفر".
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنّ عملية النقل هذه تأتي في إطار "العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السّجون المسّ بالبُنى التّنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة استقرار يحاول أن يخلقها الأسير".
وبحسب البيان، فإنّ عملية النقل هذه، استهدفت ذات الأسرى الذين نُقلوا في بداية هذا العام من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".
ويأتي هذا القرار بحق الأسرى بعد إعلان بن غفير، الجمعة الماضي، اتخاذ إجراءات بحق الأسرى، منها تحديد زيارات أهالي الأسرى لذويهم في السجون مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، وهو ما اعتبره الأسرى "لعباً بالنار ستحرق من أشعلها"، بحسب بيان لجنة الطوارئ العليا.
