حيفا – مكتب الاتحاد - بحثت لجنة إسرائيلية، أمس الأحد، ضم الجزء الفلسطيني المحتل من غور الأردن إلى إسرائيل، رغم تحذيرات المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، من أن أي تصريحات باتجاه الضم يمكن أن تكون ضمن التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين بالضلوع في جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة على تشكيل هذه اللجنة، قولها إن غاية الإصرار على مواصلتها مناقشة الموضوع سياسية داخلية ومن أجل عدم إظهار أن فكرة الضم أهملت بعد ضغوط دولية، لكنهم أضافوا أن اللجنة ستنشغل بالإعداد لتقديم مشروع قرار لضم الأغوار عندما يكون ذلك ممكنا من الناحية القانونية.
ويعمل أعضاء اللجنة على صياغة مشروع قرار للحكومة أو مشروع قانون سيطرح في الكنيست من أجل "ضم رسمي" لغور الأردن.
ويرأس اللجنة مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ويشارك في عضويتها مندوبون عن وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.
يذكر أن نتنياهو كان قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، قبل أسبوع من انتخابات الكنيست السابقة، في أيلول الماضي، انه إذا أعيد انتخابه فإنه سيعمل من أجل "فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت"، وانه سيعمل في هذا السياق بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، حذر نتنياهو وحكومته، أكثر من مرة، من أن ضم غور الأردن من شأنه أن يقود إلى فتح تحقيق جنائي دولي ضد دولة الاحتلال، وصدرت تحذيرات مشابهة من جانب زعماء في أنحاء العالم.
الصورة: شرطيتان أردنيتان في الباكورة، أيام قليلة بعد إعلان ملك الأردن عبدالله الثاني إإلغاء الاتفاقية مع إسرائيل حول إيجارها. 13 تشرين ثاني، 2019.
(محمد أبو غوش/شينخوا)
.png)
