قالت منظمة التحرير الفلسطينية أمس إن عمليات هدم إسرائيل لمنازل سكنية في الجزء الشرقي والمحتل من مدينة القدس سجل هذا العام رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية.
وذكر (المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان) التابع لمنظمة التحرير في تقرير له، أن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ بداية العام الجاري 129 وحدة سكنية في المدينة المحتلة.
وأوضح التقرير أن الرقم المذكور يعد قياسيا في عمليات هدم المنازل بحيث تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2016 والذي شهد هدم 123 وحدة سكنيّة.
واعتبر أن سياسات إسرائيل "لا تقف عند حدود التوسع في البناء الاستيطاني في القدس ومحيطها، أو عند حدود محاولات تزوير معالمها الحضارية، وهويتها، بل تتجاوز ذلك نحو تغيير طابعها الديمغرافي".
واتهم التقرير إسرائيل بممارسة "التطهير العرقي الصامت" بأساليب متعددة، تتقدمها سياسة هدم منازل الفلسطينيين.
من جهة أخرى، أبرز التقرير تصاعد نشاطات إسرائيل الاستيطانية عبر بناء المزيد من الوحدات الجديدة وزيادة عدد المستوطنين، بما في ذلك في قلب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، عبر خطة استيطانية جديدة يجري العمل على تنفيذها في المدينة.
وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية صادقت أخيرا على بناء 60 وحدة استيطانية في مجمع سوق الجملة في الخليل، ضمن خطط مضاعفة أعداد المستوطنين في المدينة.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت منح في ديسمبر 2019 الضوء الأخضر لجماعات استيطانية لإعادة بناء مجمع سوق الجملة الذي كان مهجورا لسنوات طويلة.
وبحسب التقرير سيؤدي هذا المشروع الاستيطاني إلى تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي "أبراهام أفينو" الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في الخليل.
وأشار التقرير إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة "نوكاديم" شرق محافظة بيت لحم، بالتزامن مع المصادقة على مخطط هيكلي تفصيلي للاستيلاء على عشرات الدونمات في المحافظة.
ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.
الصورة:
قصي برقان وافراد من أسرته على أنقاض بيتهم الذي هدمه الاحتلال في سلوان، شرق القدس (تصوير: فايز أبو رميلة، أكتيفستلز)
