أعلنت سلطات الاحتلال أنها لن تطلب من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، وضع تطبيق الهاتف "المنسق" الذي يسمح لجيش الاحتلال بالوصول الى كل المعلومات في الهاتف من ملفات خاصة وصور، بزعم أنها يساعد على تقديم طلبات العمل ومتابعتها، وأضيفت عليه مسألة انتشار فيروس كورونا. وتكمن السخرية في أن الاحتلال يعلن عما هو مكشوف للجمهور العام، بينما تجارب التاريخ، تؤكد أن مخابرات الاحتلال لديها وسائل أخرى للوصول لكل معلومة "من دون استئذان".
وقالت صحيفة "هآرتس"، إنه عند تنزيل التطبيق طلب من المستخدم المصادقة على مصادقات موسعة تتضمن معلومات عن مكانه وامكانية وصول للكاميرا وبيانات وملفات محفوظة في الهاتف المحمول. على شاشة المصادقة على التنزيل كتب: "نحن يمكننا استخدام المعلومات التي نجمعها لكل الاحتياجات بما في ذلك لغايات امنية. أنت توافق/ توافقين على أنك تعرف أن كل المعلومات التي سيطلب منك اعطاءها ليس مطلوب تقديمها حسب القانون والتشريعات الامنية، وهو يقدم لنا برغبتك الحرة من اجل ان نستطيع استخدامها كما نريد. وأنك توافق على أن نحتفظ بالمعلومات التي قدمتها لنا في مخازن المعلومات الموجودة لديها طبقا لتقديراتنا".
وقد اعلن ما يسمى "منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة، هذا الأسبوع، أنه قرر تغيير شروط استخدام التطبيق، لكن هذا الامر لم ينفذ بعد. اضافة الى ذلك وزارة الزراعة اعطت توجيهات في الشهر الماضي للمشغلين بأن يجبروا العمال الفلسطينيين على تعبئة نموذج عن الحالة الصحية بواسطة تطبيق قبل الدخول للعمل في اسرائيل، رغم أنه في الماضي قال منسق اعمال الحكومة في المناطق بأن استخدام هذا التطبيق هو مجرد توصية فقط.
في اعقاب توجيه وزارة الزراعة للمشغلين ارسلت جمعية حقوق المواطن وجمعية اطباء من أجل حقوق الانسان وجمعية خط للعامل اضافة الى الاستئناف الذي يجري في هذه الايام فيما يتعلق بشروط تشغيل الفلسطينيين في اسرائيل. وطلبوا أن تسمح الوزارة للعمال بتعبئة النموذج الصحي ليس عن طريق التطبيق. في الرد الذي ارسله المنسق على الاعتراض الذي قدمته "موكيد" للدفاع عن الفرد، تمت الاشارة الى أن وزارة الزراعة نشرت التوجيه دون علمها وأن الوزارة طلب منها الغاء التوجيه.
المحامية عيدي لوستغمان التي ارسلت الرسالة من قبل موكيد للدفاع عن الفرد والتمست بهذا الشأن للمحكمة العليا قالت للصحيفة بأنه اذا نفذت حقا التغييرات في شروط استخدام التطبيق فإن هذا الامر سيشكل تحسن كبير. ولكن الادارة المدنية لم توضح بعد بصورة قاطعة اذا كان قد تم قبل تغيير شروط الاستخدام استخدام المعلومات التي يجمعها التطبيق، وايضا لماذا هناك حاجة للحصول على اذن لمعرفة المكان الجغرافي من اجل تحديد دور لادارة التنسيق والارتباط.
.png)
.png)
