وافقت احزاب الائتلاف الحاكم في المانيا على اخراج اعلام حماس خارج القانون، استنادًا الى تعديل للمادة 86 في القانون الجنائي الألماني، والتي تتعلق بحظر الدعاية لصالح المنظمات غير الدستورية.
ووفقا للتقرير الذي اوردته صحيفة دبي فولت في عددها أمس، انه بعد الاحداث الشهر الماضي (خلال العدوان على غزة)، توجهت وزيرة القضاء كريستين لامبرخت الى وزير الداخلية هورست زيهوفر، واقترحت الترويج لخطوة تمكن من شـأنها ان تسمح بتفعيل بند بالقانون الجنائي يحظر نشر الدعاية ايضا لمنظمات موجودة في قائمة الارهاب للاتحاد الاوروبي والتي تشمل حماس والجبهة الشعبية.
واضافت لامبرخت: "يبدو انه من الضروري دفع اجراءات الحظر بالسرعة الممكنة، خصوصا انه من الضروري فرض عقوبة بواسطة اجراءات قضائية على الاستخدام الاشكالي بالرموز من قبل هذه المنظمات".
وقال تورستن فراي، نائب رئيس الكتلة المسيحية (الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تنمي له أنغيلا ميركل والحزب الاجتماعي الديموقراطي البافاري)، "لا نريد رفع الأعلام من قبل منظمات إرهابية فوق الأراضي الألمانية". معتبرًا "أن دولة القانون يجب أن ترد بسرعة وحزم على المظاهرات الأخيرة المعادية للسامية والتي شهدتها شوارع العديد من المدن الألمانية خلال التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وحماس". مضيفًا "بهذا سنكون أيضا قد أرسلنا إشارة واضحة لمواطنينا اليهود".
وأعرب الحزب الاجتماعي-الديموقراطي العضو في الائتلاف الواسع عن قلقه من التداعيات الدستورية للخطوات المقترحة. في حين أشارت وزارة القضاء الالمانية الاسبوع الماضي إلى أن "الحل المنشود في القانون الجنائي يثير عددا من الاسئلة القانونية".
ظلاميّة باسم الديمقراطية: احزاب الائتلاف اليميني الالماني تسعى لحظر "علم حماس"
قد يهمّكم أيضا..
.jpeg)
