دعا البرلمان الفيدرالي البلجيكي، اليوم الجمعة، في جلسة مطولة، إلى إدانة إسرائيل في حال نفذت خطة ضم الأراضي الفلسطينية وفرضت ما تسمى السيادة الإسرائيلية عليها، وتبنت قرارًا يطالب الحكومة البلجيكية باتخاذ إجراءات معاكسة للضم المخالف للقانون الدولي.
وطالب القرار الحكومة البلجيكية بتبني المبادرة، سويا مع الدول أخرى تشاركها موقفها، وكذلك على الصعيد الأوروبي، لتحول دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما طالب الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة.
وناشد البرلمان البلجيكي حكومته، بدعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية وتبنيها، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.
وقدم مشروع القرار النائبان من حزب الخضر سيمون موتكين وووتر دي فريندت، بحيث صوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 101 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.
وفي تعليق له، قال سيمون موتكين: "إننا بهذا القرار نرسل رسالتين، الأولى لإسرائيل مفادها أن انتهاكها للقانون الدولي بإقدامها على الضم سيكون له عواقب، والثانية رسالة دعم للشعب الفلسطيني ولكل من يؤمن بحل سلمي على أساس القانون الدولي، وبما يكفل حق الشعوب في الحرية والمساواة".
.jpeg)
