فلسطين تلجأ للقانون الدولي بعد قرار إسرائيل خرق اتفاق باريس الاقتصادي

• مكتب الاتحاد
• 21/02/2019

تدرس حركة فتح عدة خيارات بعد قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية التي تدفعها إسرائيل من السلطة الفلسطينية.

وأشارت مصادر فلسطينية الى أن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول كشف عتن سلسلة خطوات ستتخذها السلطة الفلسطينية، بينها عدم استيراد المنتجات الإسرائيلية التي يوجد لها بديل في الأراضي الفلسطينية، واللجوء الى المحاكم الدولية، لمحاسبة إسرائيل على قرصنة العائدات الضريبية.

كما وتهدد السلطة الفلسطينية بإعادة النظر بكافة أشكال العلاقات والارتباطات مع إسرائيل، ومن ضمنها اتفاق باريس الاقتصادي.

ووفق العالول، فإن السلطة الفلسطينية ستتوجه الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بصفته رئيس البلاد التي ترعى هذا الاتفاق، كما تم تشكيل لجان اتصال ومجموعة عمل للقاء سفراء ومسؤولين من دول الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على تداعيات خصم رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن يوم أمس عن قرار السلطة الفلسطينية بالتنازل عن كافة أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية. وقال أبو مازن: "لقد قررنا رفض تلقي كافة أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن بضائع المناطق الفلسطينية. لا نريد هذه المبالغ. فلتبقى عندهم في إسرائيل. حتى لو كان لدينا فقط 20 او 30 مليون شيكل فإننا سندفعها لعائلات الشهداء".