قرار للاحتلال بتحويل كل أرض لم تثبت ملكيتها في القدس إلى "الوصي على أملاك الغائبين"

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بتحويل أي أرض في مدينة القدس المحتلة لا يتمكن أصحابها من إثبات ملكيتها، إلى ما يسمى بـ"أملاك الغائبين"، مع منع أصحابها من الحصول على تصاريح للبناء فيها.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، إن الاحتلال بدأ بتطبيق هذا الإجراء في منطقتي الشيخ جراح وجبل المكبر، تحديدًا في حي القنبر والأراضي القريبة من الجدار قرب أبو ديس.

وأشارت إلى أن الاحتلال يعمل على توسيع نطاق هذه الإجراءات، لتشمل جميع أنحاء القدس المحتلة، مع تركيز خاص على بلدة سلوان، لا سيما في أحياء البستان، وبطن الهوى، وعين اللوزة.

 ويشار الى أنّ وزارة المالية الإسرائيلية كانت قد نفذت تغييرات في هيكلية قسم الوصي العام على أملاك الغائبين، الذي يملك صلاحيات كبيرة في كل ما يتعلق بأملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. 

وعين وزير المالية المستوطن بتسلئيل سموتريتش، قبل حوالي شهر، حنانئيل غورفينكل مديرًا في وحدة جديدة جرى استحداثها في دائرة "الوصي على أملاك الغائبين" على رغم جهله باللغة العربية التي تعد شرطًا أساسًا في المنصب الجديد، لأن الغالبية الساحقة من نشاطات القسم تكون مع مواطنين أو سكان يتكلمون العربية.

وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية قد أكدت أن تعيين غورفينكل من قبل سموتريتش يهدف إلى دفع وتسريع بناء مستوطنات وتهويد القدس الشرقية وبناء مستوطنات جديدة. 

ويذكر أن غورفينكل كان قد أسس جمعية لتهويد القدس "نبني القدس"، ودعا علناً إلى طرد الطلاب العرب من "التخنيون"، ومنع "الاحتلال العربي" للقدس الشرقية، وصادق أثناء توليه سابقًا منصب رئيس الوحدة الاقتصادية للقيم العام في وزارة القضاء الإسرائيلية، على بيع أراضٍ لجمعيات استيطانية، ووظف محامياً لعصابة "عطيرت كوهانيم" في سلوان وجمعيات يمينية أخرى من أجل تمثيل الدولة في الملفات لإخلاء عائلات فلسطينية.