عرض وزير الخارجية يائير لبيد مساء اليوم الأحد، في المؤتمر السنوي لمركز "السياسات ضد الإرهاب" في جامعة رايخمن، خطّة تحت عنوان "الاقتصاد مقابل الأمن في غزة"، محاولاً ابتزاز غزّة وأهلها بخدمات إنسانية مقابل التخلي عن المقاومة ومناهضة الاحتلال.
وتتطرق خطة لبيد لمرحلتين: المرحلة الأولى، ترميمات "إنسانية وتدريجية" للقطاع مقابل محاربة ما أسماه "التطور العسكري لحركة حماس" وتشمل عملية الإصلاح حسب الخطة: منظومة توليد الكهرباء في غزة، ربط القطاع بالغاز، بناء مراكز لتحلية المياه، تحسين خدمات الصحة وإعادة بناء البنى التحتية السكنية وتلك التابعة للنقل والمواصلات.
وتطالب الخطة "المجتمع الدولي بتشغيل ضغط على حركة حماس لمنع تعاظمها" يشمل تشغيل عمليات مراقبة لوقف التهريبات بالإضافة إلى منظومة مراقبة اقتصادية لمنع "تحويل الموارد لتعاظم حماس". وقال لبيد إنه بدون منظومة المراقبة هذه، لن توافق إسرائيل على التقدم بالخطة وأن دول العالم لن توافق على الاستثمار في غزة.
وتتحدث المرحلة الثانية من خطة لبيد عن إقامة جزيرة اصطناعية مقابل شواطئ غزة، يتم بناء ميناء بحري عليها، بالإضافة إلى بناء شبكة مواصلات توصل بين غزة والضفة الغربية، وهي خطط ليست بالجديدة، وعرضتها الحكومات الإسرائيلية، بما فيها حكومة نتنياهو، مرارًا، وقوبلت بموقف فلسطيني رافض وصلب، على المفاوضة على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني مقابل الموقف السياس.
وقال لبيد في كلمته إن على إسرائيل العمل من أجل تقوية السلطة الفلسطينية وإدارة مفاوضات معها تهدف إلى "الانفصال نحو دولتين". مضيفًا "الظروف السياسية – في إسرائيل والسلطة الفلسطينية- لا تسمح بالتقدم في الجانب السياسي في هذه الأوقات، لكن في غزة بالإمكان ويجب العمل فورًا". مدعيًا أن الخطة في غزة قد تخلق ظروف مستقبلية أفضل للمفاوضات.
وأكد وزير الخارجية أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الحرب بنيامين غانتس مطلعان على الخطة ويدعمان المبدأ الذي يقف وراءها مدعيًا أنه "أدار محادثات تحضيرية كثيرة مع مسؤولين في العالم العربي والغرب، والذين يقومون بفحص الفكرة. مع السلطات في مصر، قادة في دول الخليج" وغيرهم من المسؤولين في روسيا والولايات المتحدة.
لبيد يحاول ابتزاز غّزة وأهلها: الكهرباء والمياه مقابل التخلي عن المقاومة ومناهضة الاحتلال
قد يهمّكم أيضا..
