لجنة التحقيق الحكومية باغتيال نزار بنات توصي باحالة ملف القضية للقضاء

أعلن وزير القضاء ورئيس لجنة التحقيق التي أقامتها السلطة الفلسطينية في قضية مقتل نزار بنات، محمد الشلالدة، بأن اللجنة أوصت بتحويل تقريرها للقضاء والجهات المختصة لأخذ المقتضى القانوني.

وقال وزير القضاء في بيان صحفي مقتضب، إن "اللجنة وبعد قرار تشكيلها من رئيس الحكومة، التقت بمحافظة الخليل وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من الضباط، و التقت أطباء في مستشفى الخليل الحكومي، إضافة للأشخاص من عائلة بنات والذين كانوا معه لحظة اعتقاله من قبل قوة أمنية".

وأضاف بأن "اللجنة قد استمعت لافاداتهم، وبناء عليه أوصت اللجنة بتحويل ملف القضية للقضاء لأخذ المقتضى القانوني".

وأوضح شلالدة في بيان تلاه بصفته رئيسًا للجنة، أن اللجنة "عملت جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول إلى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل".

ونقلت وكالة معًا الفلسطينية عن مختصين بان هذا القرار يعني أن لجنة التحقيق توصلت إلى أسس قانونية وشبهات لمحاكمة أشخاص واتهامهم بفعل جريمة وإحالتهم للقضاء كل حسب اختصاصه.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات أن هذا القرار يعني أن هناك مخالفات وتجاوزات وتعدي على الشخص، ولجنة التحقيق ترى أن هناك جرم قد ارتكب ويستحق التحويل للقضاء.

ويذكر أن عائلة بنات، قد أعلنت، أمس الإثنين، رفضها الاعتراف بأي نتائج تصدر عن لجنة شكلتها الحكومة. وطالبت العائلة بتشكيل لجنة دولية ومحلية للتحقيق في اغتيال نزار بنات.