للمرة الأولى: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل 

شهد مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لأوّل مرة، جدلًا واسعا بشأن فرض عقوبات على اسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ خططها بضم أراض فلسطينية.

ووفقًا للاجتماع فإنّ العقوبات ستكون بدءا من منع منتجات المستوطنات كليا من دخول دول الاتحاد، مرورا بإعادة النظر في اتفاق الشراكة وخفض التبادل التجاري بحيث يعتبر الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاكبر لإسرائيل، بالإضافة إلى عرض اعتراف جماعي بدولة فلسطين.

ويتضح بحسب الاجتماع، أن هناك اجماع لدى الدول الأعضاء الـ27، على رفض ضم اسرائيل لأي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 واعتبارها خطوة غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية وللمبادئ التي قام عليها الاتحاد الاوروبي، لكن كان هناك تباين في المواقف بشأن الاجراءات العملية المطلوبة لمنع ذلك.

ودعت الكتلة الكبرى في الاتحاد بوضوح، الى اتخاذ اجراءات عملية للضغط على اسرائيل لمنعها من تنفيذ مخططاتها بالضم، من بينها عدم الاكتفاء بقرار صدر عن المفوضية في العام 2015 بوسم منتجات المستوطنات الواردة الى دول الاتحاد، وانما منعها من دخول دول الاتحاد كليا.

 وتضم هذه الكتلة كل من فرنسا، واسبانيا، وايطاليا، وبلجيكا، وايرلندا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وفنلندا. 

ونوقش في الاجتماع، اعادة النظر في اتفاقية الشراكة التجارية بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، المعلقة اصلا منذ سنوات لعدم التزام اسرائيل ببنودها بما يخص الاراضي الفلسطينية المحتل.

 ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يتجاوز 50 مليار دولار سنويا، منها 200-300 مليون دولار من المستوطنات، فيما تبلغ قيمة الواردات الاسرائيلية من دول الاتحاد نحو 30 مليار دولار سنويا. بينما تشكل الصادرات الاسرائيلية المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي، نظرا لصغر حجم السوق الاسرائيلية، وبتصديرها إلى أوروبا والولايات المتحدة، تضاعف اسرائيل حجم السوق لمنتجاتها بأكثر من 100 ضعف.

ودعت في المقابلة كتلة أقل حجما في الاتحاد الاوروبي الى التريث في مسألة فرض عقوبات على اسرائيل، وانفاذ الجهود الدبلوماسية.

 وتضم هذه الكتلة: ألمانيا، وهولندا، والتشيك، وبولندا، وبلغاريا، فيما اقتصر عدد الدول التي دعت الى عدم بحث أية اجراءات عقابية ضد اسرائيل على دولتين فقط، هما: هنغاريا، والنمسا.