أعلن بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، في مؤتمر صحفي مساء اليوم عن انسحاب الحزب من الحكومة وطالب بحلّها معلنًا موقفًا صريحًا وواضحًا من الانتهاك للحريات كذلك الدعوة إلى إقامة جبهة شعبية للحفاظ على السلم الأهلي وإبقاء القضية المركزية لإنهاء الاحتلال.
وعقد الحزب مؤتمرًا صحفيًا خاصًا مساء اليوم الأحد، تحدث خلاله الأمين العام بسام الصالحي وقيادات في المكتب السياسي، على ضوء التطورات الأخيرة من قمع واعتداء على المتظاهرين مارسته قوات الأمن في الأيام الخيرة، اثر الاحتجاجات المتصاعدة على اغتيال الناشط الفلسطيني والمرشح نزار بنات.
وشكّل حزب الشعب الفلسطيني مركبًا من مركبات حكومة محمد اشتية التي تشكلت قبل أكثر من عامين، وكلّف خلالها الحزب بتولي وزارة العمل الذي شغلها الرفيق نصري أبو جيش.
وعلمت صحيفة "الاتحاد" أن اللجنة المركزية للحزب عقدت اجتماعها في وقت سابق من اليوم الأحد، على ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة، واتخذت قرارها بانسحاب الحزب من الحكومة.
وأعرب الحزب في بيان له عممه يوم الخميس، عن إدانته الشديدة لما تعرض له نزار بنات وطالب الحكومة الفلسطينية والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما حدث، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق وفقًا للأصول القانونية وباشراك مختصين حقوقيين وطبيين محايدين، وذلك للوقوف على كل ما تعرض له المواطن بنات، واعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان محاسبة ومساءلة كل من له دور أو ساهم أو حرض على ما جرى على أعلى مستوى.
وفي الوقت الذي جدد إدانته لكل أنواع الانتهاكات من أية جهة كانت، حذر من خطورة استمرار تغول السلطة على الحقوق والحريات والقضاء وفي ظل غياب السلطة التشريعية، وعدم التزام الأجهزة الأمنية باحترام القانون.
.png)
