تبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء العدوان الدموي، بتأييد 14 صوتًا في حين امتنعت الولايات المتحدة، عن استخدام حق النقض (فيتو) هذه المرة.
وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.
ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن اعتماد القرار رسالة لأهل غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم.
وتابع قائلا "نريد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة".
وجاء تبني القرار بعدما أخفق المجلس في تمرير تعديل على المشروع بإضافة عبارة "وقف دائم" لإطلاق النار.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا يوم الجمعة الماضي حق النقض (فيتو) لإسقاط مشروع قرار أميركي يدعو إلى وقف لإطلاق النار "في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن"، وهي صياغة وصفتها الدول العربية وموسكو وبكين بـ "المسيّسة والغامضة".
وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة، وعرقلت 3 نصوص في هذا الإطار، منذ بداية الحرب.
