محكمة احتلال تأمر باخلاء مبنى في سلوان لصالح عصابة عطيرت كوهنيم

84 عائلة من بطن الهوى تسلموا على مدار السنوات الماضية بلاغات قضائية للمطالبة بالأرض المقام عليها منازلهم، ويخوضون جميعهم صراعا في محاكم الاحتلال

أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة أمس الأحد، قرارا آخر، يقضي بإخلاء مبنى عائلة دويك من عقارها في حي بطن الهوى في سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة، لصالح عصابة "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بحجة ملكية اليهود للأرض المقامة عليها البناية، وهذا قرار ثان في ذات الاتجاه في سلوان في غضون أسبوعين، ضمن سلسلة قرارات جائرة واستبدادية للاحتلال، بغرض اخلاء القدس من أهلها، خاصة في البلدة القديمة ومحيطها.

وقال مركز معلومات وادي حلوة-سلوان ولجنة حي بطن الهوى، في بيان مشترك، إن محكمة الصلح رفضت الاعتراضات التي قدمتها عائلة دويك على البلاغات القضائية، التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2014، حيث حاولت وعلى مدار السنوات الماضية أثبات حقها في الأرض والعقار، والذي تعيش منذ حوالي 6 عقود. وقد أملهت المحكمة العائلة حتى مطلع آب المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء.

وقال مازن دويك إن بناية العائلة مكونة من 5 طبقات، تعيش فيها 5 عائلات، تضم 25 نسمة. وأضاف أن عصابة "عطيرت كوهنيم" تدعي ملكية الأرض المقام عليها البناء، علما أن جدي اشترى الأرض عام 1963، ومنذ ذلك الوقت تعيش فيها العائلة".

وحسب تقرير مركز معلومات وادي حلوة-سلوان ولجنة حي بطن الهوى، فإن ملاحقة عائلة دويك بدأت من قبل بلدية الاحتلال عام 2008، حيث أصدرت البلدية قرارا يقضي بهدم طابقين من العقار بحجة البناء دون ترخيص، وبعد سنوات في المحاكم، رفضت المحكمة العليا قرار البلدية، لتفاجئ العائلة بعد ذلك ببلاغ قضائي من عصابة عطيرت كوهنيم، يطالبها بالأرض، وعقدت خلال السنوات الماضية عدة جلسات آخرها قبل 7 أشهر، وصدر القرار أمس.

وقال البيان إن بناية عائلة دويك تقع ضمن مخطط "عطيرت كوهنيم"، للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من بطن الهوى في بلدة سلوان، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، وتدّعي "عطيرت كوهنيم" أن المحكم العليا أقرت ملكية اليهود من اليمن لأرض بطن الهوى.

وأوضح مركز معلومات ولجنة بطن الهوى أن 84 عائلة من بطن الهوى تسلموا على مدار السنوات الماضية بلاغات قضائية للمطالبة بالأرض المقام عليها منازلهم، ويخوضون جميعهم صراعا في المحاكم الإسرائيلية لإثبات حقهم بالأرض التي قاموا بشرائهم من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.