رفضت لجنة الإفراجات المبكرة في سجن الاحتلال بالرملة اليوم الثلاثاء الإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي.
وعقدت محكمة الاحتلال ظهر اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة للأسير المقدسي أحمد مناصرة أمام لجنة الإفراج المبكر بسبب سوء وضعه الصحي.
وقال المحامي خالد زبارقة إن لجنة الإفراج المبكرة رفضت بحث طلب الإفراج عن الأسير مناصرة، بحجة أنه تم تصنيف ملفه ضمن قانون الإرهاب، وذلك حسب التعديل القانوني الجديد الذي يمنع بحث ملفها أمامها.
وأضاف "لم يعطونا فرصة لعرض دفاعنا أمام اللجنة، ما يدل على أن القرار سياسي وتعسفي، ولا يمت للقانون بأي صلة".
وبين أن الأسير مناصرة حضر اليوم الجلسة ووضعه الصحي والنفسي خطير جدًا، وما زال تحت العلاج وليس بحاجة لقرارات تعسفية تخدم النزعة الانتقامية للسلطات الإسرائيلية تجاه أحمد".
وأوضح زبارقة أن طاقم الدفاع قدم في الـ16 من الشهر الجاري طلبا للإفراج الفوري عن الأسير مناصرة، بسبب تردي حالته الصحية وهناك خطورة على حياته.
ولفت زبارقة إلى أن أحمد يتعرض للموت البطيء داخل السجن الإسرائيلي، ما يتطلب من كافة الجمعيات المحلية والدولية التي تهتم بحقوق الإنسان التدخل الفوري لإنقاذ حياته.
وكانت ما تسمى "لجنة الإفراج المبكر" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قررت يوم الأربعاء الماضي تصنيف ملف الأسير المقدسي الطفل أحمد مناصرة ضمن "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي".
وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إن هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكاً واضحاً للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.
