منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد مجددا إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس الأربعاء، مجددا إلغاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

    وشددت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها بمناسبة الذكرى السنوية 56 لتأسيس منظمة التحرير، على البدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

    وذكرت أن القرارات الأخيرة للقيادة الفلسطينية تشمل إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

    وجددت التأكيد على رفض خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن "التي بدأت أولى فصولها بالإعلان عن مخطط الضم (الإسرائيلي) بمشاركة كاملة من إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

    كما أكدت اللجنة "استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوطنات والمستوطنين ومنتجات المستوطنات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة".

    ودعت بهذا الصدد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستوطنات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء "المجرمين".

    وشددت اللجنة التنفيذية على "مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري، والضم".

    كما أكدت على دعم "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها"، والطلب من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 بالقيام بذلك فورا، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تمكين دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

    وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن الأسبوع الماضي، أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.