منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الدول المانحة بوضع استراتيجية موحدة لدعم أونروا
- شينخوا
- 22/09/2022
طالبت منظمة التحرير الفلسطينية الدول المانحة بوضع إستراتيجية موحدة لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تساهم في حل أزمتها المالية وإيجاد آلية لتأمين دعم متعدد السنوات يحقق الاستقرار المالي في ميزانيتها.
وجاءت المطالبة في بيان لعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه تزامنا مع اجتماع الدول المانحة المقرر يوم غد الخميس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب أبو هولي عن أمله في إعلان الدول المانحة الرئيسة تخصيص مساهمات ثابتة لدعم ميزانية أونروا الاعتيادية للأعوام القادمة المعززة بإستراتيجية عملها للأعوام 2023 - 2028، التي ستقدم بصيغتها النهائية في الاجتماع.
ودعا أبو هولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى رفع قيمة المساهمة المالية المخصصة من الأمم المتحدة للوكالة بالحد الذي يغطي أية عجز مالي متوقع في ميزانيتها في السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيأخذ الصبغة الحوارية للمناقشة بشكل معمق للأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها أونروا، وسبل معالجتها للخروج بميزانية مستدامة تغطي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن في عقده على مستوى وزراء الخارجية للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، مما يعطي دعما سياسيا كبيرا وقويا للأونروا.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقود حراكا سياسيا على هامش اجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعم الاونروا ماليا وسياسيا.
وحذر أبو هولي من استمرار الأزمة المالية للأونروا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وانعكاسها على استقرار المنطقة في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم والانهيار الاقتصادي التي تعاني منه بعض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد ضرورة عدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أن أونروا أُنشئت بناء على إرادة المجتمع الدولي لإغاثة اللاجئين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية مما يستوجب ترجمة الإرادة السياسية للمجتمع الدولي بدعم مالي مستدام.
وتعاني أونروا من عجز مالي يقدر بنحو 100 مليون دولار بميزانية البرامج التي تتعلق بالصحة والتعليم والإغاثة، وهو ما دفعها إلى الاستدانة من قبل مؤسسات دولية أخرى لصرف رواتب موظفيها عن شهر مايو الماضي.