قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية اليوم الأحد، إن محاولة تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في دولة الإمارات، يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان على الاراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل معه، ومحاولة لشرعنته.
وطالبت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، الشركات الإماراتية، بالتراجع والتوقف عن هذه الخطوة غير القانونية، التي من شأنها أن تعزز من النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي التفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني في الاستثمار بموارده وأرضه التي تتعرض لقرصنة بتشجيع من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، الذي اتخذ قرارات عنصرية بحق شعبنا الفلسطيني.
وذكرت بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
وشددت وزارة الاقتصاد على أن الحكومة ماضية قدما في جهودها في محاربة وحظر دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الدولية بمختلف الأدوات والوسائل في مقدمتها المحاسبة القانونية، وقالت: "سنشهد قريباً قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات وعلى الشركات التي تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية".
