سعر الحليب المرتفع: بين تهرّب الحكومة من مسؤوليتها وسطوة المحتكرين لحماية أرباحهم

تقرير "الاتحاد"- خاص

تدور معركة بين مراكز قوى في الحكومة الإسرائيلية، حول ما تسمى بـ "الإصلاحات في قطاع الحليب"، التي يطرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سعيا لخفض أسعار الحليب الأساسي في البلاد، الذي هو أعلى بنسبة 25% مما هو في الأسواق الأوروبية، ويتصدى لهذه الخطة كبار المحتكرين، وأصحاب المزارع الكبرى، لأن الحديث يدور عن فتح الأسواق أمام الاستيراد، وزيادة التنافسية.

وعلى الرغم من "الهدف الإيجابي"، الذي تطرحه وزارة المالية، إلا أنه لا توجد نوايا بريئة في هذه الحكومة، كما هو الحال في كل حكومات رأس المال، لأنه من المؤكد أن من يدفع الوزارة لهذه المبادرة، مستثمرون كبار، سيكونون مستفيدين من فتح الأسواق للتنافس والاستيراد.

وفي المقابل، فإن المعارضين، جنّدوا لصالحهم وزير الزراعة آفي ديختر، ووزراء آخرين، وحتى وصل التهديد بإفشال ميزانية العام الجاري، إلا أن القائد الأوحد لحزب الليكود، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يدعم وزير المالية، أيضا من باب استمرار عمل الحكومة، لبضعة الأشهر المتبقية لها. 

وبحسب التقارير الاقتصادية، فإن السوق الألبان الإسرائيلي ينتج حوالي 1.5 مليار لتر من الحليب سنويا، ويُباع في سوق مُخطط له مسبقا وليس سوقا حرة. وتبيع كل شركة ألبان الكمية التي تنتجها من الحليب، وفقا لحصة محددة، ولا تزيد عنها. ويتم تحديد السعر بناء على سعر مستهدف، قدره شيكلين و40 أغورة للتر الواحد من الحليب الخام.

وكما ذكر، تشير البيانات إلى أن سعر الحليب الخام أعلى بنسبة 25% من سعره في دول الاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ شيكلا واحدا و80 أغورة. إلا أن أحد أكبر عوامل ارتفاع سعر الحليب، كما هي أسعار المواد الغذائية، هي ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 18%، بينما في دول الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الضريبة على المواد الغذائية الأساسية، 8%.

مقترح وزارة المالية:

إلغاء نظام الحصص، بحيث تتمكن كل مزرعة من بيع الكمية التي ترغب بها، وفقا لكمية الحليب التي تنتجها. 
تخفيض السعر المستهدف، مما سيخلق منافسة تنعكس في إلزام مزارع في إسرائيل بشراء الحليب الإسرائيلي أولا بسعر داعم، والذي، بحسب الوزارة، سيمثل انخفاضا بنسبة 15% في السعر.
وتدعي لوزارة المالية أن السعر المستهدف الحالي يعتمد أيضا على مزارع ألبان غير فعالة من حيث إنتاج الحليب الخام. وتقول الوزارة إن عدد مزارع انتاج الحليب التي سيتم إغلاقها يتراوح بين 250 مزرعة وفقا لوزارة المالية، و400 مزرعة وفقا لمزارعي الألبان.
كما تتضمن خطة وزارة المالية إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الأجبان من الخارج.

موقف أصحاب المزارع الكبيرة:

يقول أصحاب المزارع الكبيرة إن ارتفاع أسعار الحليب في السوق الإسرائيلي مقارنة بالأسواق الخارجية إلى عدة اختلافات جوهرية: انخفاض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الألبان، ودعم الحكومة لأعلاف الأبقار، وارتفاع تكاليف التدريب، بالإضافة إلى اقتصار العمل في إسرائيل على ستة أيام في الأسبوع، لتفادي العمل في "السبت اليهودي"، بمعنى يندرج في إطار شروط الحلال اليهودي.
وتتمثل مشكلة أخرى، في تركز الإنتاج في المزارع الكبيرة، التي تسيطر على الجزء الأكبر من السوق وتفرض أسعارها، دون أي إمكانية للتراجع.
ووفقا لأصحاب المزارع، فإن إصلاح قطاع الألبان الذي يسعى الوزير سموتريتش إلى تمريره، لن يخفض سعر الحليب إلا بنسبة ضئيلة، وسيؤدي إلى تدمير هذا القطاع في إسرائيل وفقدان العديد من الوظائف، نظرا للمشاكل العديدة التي تظهر بمجرد خروج الحليب من المزرعة.

في خلاصة صورة الوضع

يقع المستهلك ضحية بين حرب متسترة، لكنها مفضوحة، بين حيتان مال، آخر ما يهمهم مصلحة المستهلك، وسيكون ضمن ضحايا ما يجري، مزارعين صغار، حينما نقرأ عن الكم الهائل لعدد المزارع المهددة بالإغلاق، في حال طبقت الحكومة خطة وزير المالية.

سلسلة أبحاث على مر السنين، تؤكد أن أسعار المواد الغذائية في السوق الإسرائيلي، أعلن بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 30%، مقارنة بالأسواق العالمية، ويساهم في هذا شروط الحلال اليهودي، المتشددة.

على الحكومة أولا، خفض ضريبة القيمة الإضافية، وحتى الغائها، عن المواد الغذائية الأساسية، وتقدم دعم لأصحاب المزارع، خاصة الصغيرة، لخفض كلفة الإنتاج العالية، بسبب ارتفاع كل الأسعار، وفي المقابل، على الحكومة أن تزيد سيطرتها في مراقبة الأسعار، بموازاة زيادة الضرائب على الأرباح الفاحشة في كل القطاعات، ولكن بالذات في قطاع الأغذية.