"أمنستي": "صفقة القرن" تنتهك القوانين الدولية

قالت منظمة العفو الدولية "امنستي"، إن المؤامرة الصهيو أميركية المسماة "صفقة القرن"، تشكل خرقا للقوانين الدولية، وحخذرت من أن أوضاع الشعب الفلسطينيين السيئة ستتفاقم، جراء ما ورد في بنود تلك الصفقة، التي تلقى اجماعا فلسطينيا في رفضها.

وحثت أمنستي المجتمع الدولي على رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي. وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي فيليب لوثر: "بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ. ففي خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انصاف فعالة بشأن الانتهاكات، إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية."

وأضاف لوثر، "هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عاماً من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم، إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها، كما تتضمن الصفقة أيضًا مقترحات لإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة. فمع وجود أكثر من 5,2 مليون لاجئ مسجل حالياً، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948، وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي. وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي"، حسب تعبير لوثر.

وحسب أمنستي فإن السلام العادل والمستدام يتطلبان خطة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، ويجب أن تشمل العدالة وتعويض ضحايا جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. فهذه الخطة لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة.