قالت جمعية حقوق المواطن في التماسها إلى المحكمة العليا إنه "يجب على الإدارة المدنية إعادة أموال الكفالات التي أُجبر الفلسطينيون على إيداعها، والتي تقدر بعشرات الملايين من الشواكل، على الرغم من انتهاء سريان شروط احتجازها".
وتقدّمت جمعية حقوق المواطن بالتماس، مؤخرًا، جاء فيه أنه "على مدار سنوات طويلة، تُجبى مبالغ كفالة من المعتقلين الفلسطينيين كشريطة لتسريحهم من الاعتقال، إلا أنه لا يوجد أي توجيه إداري ينظم إعادة الأموال لدى انتهاء سريان الشروط المقيدة".
وأكدت، "أن مواصلة احتجاز الأموال في خزينة الإدارة المدنية هي سرقة للسكان الأكثر تعرضا للاستضعاف، وهي انتهاك خطير لحق الفلسطينيين في الملكية، وحقهم في المثول أمام إجراءات عادلة".
وتقدمت جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة بالالتماس ضد رئيس الإدارة المدنية، مطالبة إياه بإعادة الأموال التي أُجبر الفلسطينيون على إيداعها ككفالة بغرض تسريحهم من الاعتقال، أو كضمان على امتثالهم أمام الهيئات القضائية.
كما طالبت في التماسها بنشر إعلان عام باللغتين العربية والعبرية يوضح للجمهور مسألة المبادرة إلى إرجاع أموال الكفالة، إلى جانب إنشاء صندوق للأموال التي لا يمكن إعادتها، ليخصص لرفاهية السكان الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.
وبحسب الجمعية، فإن الحديث يدور عن مبلغ يزيد على 50 مليون شيكل يعود للمواطنين الفلسطينيين قد تراكم في خزينة "الإدارة المدنية"، وكان يتعين عليها إعادتها بموجب القانون.
وبحسب المحاميتين روني بيلي ورعوت شاعر، اللتين تمثلان جمعية حقوق المواطن في الالتماس، فإن "هذا السلوك مخالف لواجب "الإدارة المدنية"، بموجب قواعد القانون الإداري، والقانون الدولي.
وأكدتا "أن الاستمرار في احتجاز الأموال في خزينة الإدارة ليست سوى عملية سرقة، وهي انتهاك خطير للحق في التملك، والحق في المثول أمام إجراء عادل، كما أنها تشكل تمييزا فظا ضد السكان الفلسطينيين، واستغلالا للخشية المعروفة والمفهومة لدى السكان الفلسطينيين من التوجه إلى السلطات"، حسب ما ورد في الالتماس.
.jpg)
.jpeg)
