تمديد مؤقتّ للهدنة دون بدء المرحلة الثانية من اتفاق إسرائيل-حماس

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أصدره بعد منتصف أن “إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار موقت خلال شهر رمضان” الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية آذار/مارس وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيحتفل به في منتصف نيسان/أبريل.
بينما طالبت حماس، الأحد، بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، معتبرة أن المقترح الأميركي حول هدنة حتى منتصف نيسان/أبريل الذي وافق عليه نتنياهو هو تأكيد واضح أن إسرائيل "تتنصل من الاتفاقات" التي وقعت عليها.
وانتهت فجر اليوم الأحد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 شباط / فبرايرالماضي، في وقت يدخل فيه الاتفاق يومه الـ43.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس)، في وقت سابق يوم السبت إن الحركة رفضت صيغة إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، لكنه لم يذكر صراحة خطة ويتكوف الذي يقوم زيارة مرتقبة إلى المنطقة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وقال مكتب نتنياهو أيضا “بموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير مجدية”، بينما قال مسؤولان فلسطينيان مطلعان على المفاوضات لرويترز إن إسرائيل رفضت دخول المرحلة الثانية من الاتفاق أو بدء المفاوضات بشأنها. وبدلا من ذلك، طلبت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى بشرط تسليم عدد من الرهائن الأحياء والجثث كل أسبوع من فترة التمديد.
لكن حماس رفضت ذلك وأصرت على الالتزام بالاتفاق ودخول المرحلة الثانية وإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية كتبت إن المرحلة المقبلة من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس تبدو رهنا بتسوية لم تتبلور بعد في اليوم الأخير من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت من أن تجدد الأعمال العدائية في قطاع غزة سيكون “كارثيا”.
وأكدت حركة حماس السبت، في رسالة وجهتها للقمة العربية التي تعقد هذا الأسبوع في القاهرة حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة رفضها لأي تواجد لقوات أجنبية في القطاع.
وقالت حماس في الرسالة التي نشرت نصها “نؤكد حرصنا على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار”.
وشددت أنها ترفض “رفضاً قاطعاً محاولة فرض أي مشاريع أو شكل من الأشكال الإدارية غير الفلسطينية أو تواجد أي قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة”، وأن اليوم التالي للحرب “يجب أن يكون فلسطينياً خالصاً ويستند إلى التوافق الوطني والدعم العربي الشقيق” لافتة إلى أنها “مستعدة بشكل تام للتعاطي مع أي خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينيا، سواء بتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط الخبراء وشخصيات مهنية فلسطينية، أو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحها الإخوة في مصر لإدارة شؤون قطاع غزة”. وأضافت الحركة “نثمن رفض التهجير، وجاهزون للتعاون مع أي مبادرة للتصدي له دون المساس بالحقوق الفلسطينية”.