وقع وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، أمرًا بوقف مد قطاع غزة بالكهرباء، وسيتم تنفيذه على الفور. وأكد كوهين في بيان له أنه أصدر تعليماته لشركة الكهرباء بوقف نقل الكهرباء إلى غزة بناءً على صلاحياته الشخصية، دون أن يكون ذلك استنادًا إلى قرار حكومي أو وزاري.
وفي وقت لاحق، قال مسؤول إسرائيلي إن فصل أنابيب المياه عن غزة هو جزء من الخيارات المطروحة على الطاولة في إطار الإجراءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أول أنبوب قد يتم فصله سيكون المخصص لشمال غزة، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه بعد. وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن نيتها قطع إمدادات الكهرباء إلى غزة في بداية العدوان، استمر الإمداد نتيجة الضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وفقًا لما ذكره موقع "وانيت".
ويشار الى انه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، توقفت إسرائيل عن توفير الكهرباء لقطاع غزة باستثناء خط واحد (خط القلعة) الذي يربط بشكل مباشر بمرافق تحلية المياه. وعند اندلاع العدوان كان هناك حوالي عشرة خطوط كهرباء تمد قطاع غزة من إسرائيل، تم تدمير معظمها لاحقًا. ومنذ ذلك الحين، استخدمت المولدات الكهربائية لتوفير الكهرباء للسكان، بعدما توقفت محطة توليد الكهرباء في القطاع عن العمل.
مع نفاد الوقود بسبب إغلاق المعابر الأسبوع الماضي كجزء من قرار وقف المساعدات الإنسانية، ستعجز الحكومة في غزة عن تشغيل المولدات، فيما قدرت منظمات الإغاثة الدولية أن غزة تمتلك ما يكفي من الوقود لتشغيل المولدات لمدة 45 يومًا تقريبًا.
وفي وقت سابق، أعلنت بلدية دير البلح أن إسرائيل أوقفت إمدادات الكهرباء إلى محطتين لتحلية المياه التي توفران 70% من احتياجات المدينة في وسط القطاع. وعلى الجانب الإسرائيلي، أكدوا أن انقطاع الكهرباء كان خللاً محليًا في المنشأة، ولم يتم اتخاذ أي تعديلات على الإجراءات بسبب اعتبارات أمنية متعلقة بالعمليات العسكرية.
