158 نائب برلمان أوروبيًا يطالبون بإجراءات عاجلة لحماية أسطول الصمود الذي سيتوجه لغزّة

وجّه 158 نائبا عضوا في البرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ من جميع أنحاء أوروبا رسالةً إلى وزارات خارجيتهم، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أفراد أسطول الصمود العالمي.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها ريما حسن، النائبة في البرلمان الأوروبي من أصل فلسطيني: “ليلة الثلاثاء الماضية، شُنّ هجوم ثانٍ على سفينة أخرى تابعة لأسطول الصمود العالمي. استهدف هذا الهجوم المتعمد مدنيين من جنسيات مختلفة، يجمعهم هدف واحد: كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية في ظل عجز المجتمع الدولي عن التحرك”.

وأكد النواب أن الهجوم “يشكل انتهاكًا خطيرًا للسيادة الإقليمية لتونس وللقانون الإنساني الدولي. كما يُمثل إهانة للدول التي استُهدف مواطنوها بشكل مباشر ولم تُدن الدول الهجوم الأول، وهو صمتٌ لم يُشجع إلا على المزيد من العدوان”.

وتابعوا في رسالتهم: “الآن، مع وقوع هجومين خلال يومين فقط، أصبح الوضع أكثر إلحاحًا. أعضاء أسطول الصمود العالمي في خطر داهم. ندعو الدول والمؤسسات الأوروبية بإلحاح إلى رفع الصوت، واتخاذ تدابير ملموسة لضمان المساءلة عن هذه الهجمات، وضمان الحماية الدبلوماسية والقنصلية الكاملة لمواطنيها”.

وعلقت حسن التي تشارك في الأسطول بالقول: “حين تعرض الأسطول لهجومين بطائرات مسيرة في المياه التونسية قبل انطلاقه، كان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء متقاعسين تمامًا عن الاستجابة والتحرك. ندعوهم إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان عدم إفلات هذه الهجمات من العقاب، وتوفير الحماية الدبلوماسية والقنصلية الكاملة لأفراد الطاقم”.

وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، دعا السلطات التونسية إلى فتح تحقيق مستقل بشأن الهجمات التي استهدفت سفن "أسطول الصمود العالمي" بالطائرات المسيّرة، أثناء استعدادها للإبحار نحو قطاع غزة لكسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال الخيطان إنّه "يجب إجراء تحقيق مستقل في الهجمات على سفن مدنية غير مسلحة في المياه التونسية يومي 8 و9 أيلول/ سبتمبر الجاري، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

وأشار إلى أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة أعلن رسميًا عن حالة مجاعة في غزة، مضيفًا: "على إسرائيل أن تنفذ على الفور التزاماتها القانونية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لضمان وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وتأمين حرية التنقل للعاملين في المجال الإنساني".