أصدرت المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس، أمراً قضائياً مشروطاً، وذلك في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وألزمت فيه الدولة بتقديم تفسير لسبب منع الجيش مرور طلاب فلسطينيين إلى مدرسة ابتدائية تقع بالقرب من حاجز عسكري في مدينة الخليل.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد تقدّمت في شهر آذار/مارس الماضي بالتماس باسم ستة من سكان الخليل الفلسطينيين، ضد القيود الصارمة على حرية الحركة التي فرضها الجيش على السكان الفلسطينيين في المدينة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ووصف الالتماس الواقع القاسي والعبثي الذي يعيشه سكان المدينة، والانتهاكات الجسيمة التي طالت ما تبقى من روتين حياتهم وحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقل، والحق في التعليم، والحق في الملكية، والحق في العمل وكسب الرزق والعيش بكرامة، إضافة إلى حقوق إنسان أخرى.
وأشار الالتماس إلى أن هذه القيود فُرضت دون صلاحية قانونية، ومن دون إعلان رسمي، ودون اتباع أي إجراء منظم لاتخاذ قرار أُخذت فيه بعين الاعتبار حقوق السكان المحميين؛ كما أنها غير متناسبة، إذ إن الضرر البالغ الذي يلحق بالسكان الفلسطينيين يفوق بكثير أي منفعة أمنية مزعومة؛ فضلاً عن كونها تشكّل عقاباً جماعياً تمييزياً محظوراً بموجب القانون الدولي.
ويُذكر أنه قبل عدة أسابيع عُقدت جلسة في المحكمة العليا للنظر في الالتماس الذي قدّمته جمعية حقوق المواطن ضد قيود الحركة المفروضة على السكان الفلسطينيين في الخليل. وفي ختام الجلسة، قرر القضاة إلزام الجيش بتقديم تحديث خلال 45 يوماً حول حلول من شأنها تسهيل وصول طلاب مدرسة زياد جابر الابتدائية إلى مدرستهم وعودتهم إلى منازلهم، بعد أن تم منعهم من المرور إلى المدرسة.
كما أشار القضاة في قرارهم إلى أنهم أخذوا علماً بتصريح الجيش، الذي أفاد بعدم فرض حظر تجول ليلي أو في عطلات نهاية الأسبوع في المناطق الخاضعة لسيطرته، وبأن النشاط التجاري يُدار دون قيود، وذلك على الرغم من أن هذه القيود كانت تُفرض وتُنفذ فعلياً منذ بداية الحرب.
