ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها نحو 140 شهيداً وجريحاً، بعدما استهدفت فلسطينيين احتشدوا في محيط مركز توزيع المساعدات التي تشرف عليها شركة أميركية بتأمين إسرائيلي بالمنطقة العازلة في رفح.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر من آلياتها وطائرات "كواد كابتر" المسيرة، صوب المواطنين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة توزيع مواصي رفح جنوب القطاع، محولة مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد للقتل الجماعي، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة 150 آخرين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "المجزرة بحق المدنيين الجوعى تثبت زيف الادعاءات الإنسانية"، واصفة مراكز توزيع المساعدات بـ"مصائد الموت الجماعي".
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن "الجريمة الجديدة تُعدّ دليلاً إضافياً على مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948". وأضاف: "ما يجري هو استخدام ممنهج للمساعدات كأداة حرب تستخدم لابتزاز الجوعى بتجميعهم قسرًا في نقاط قتل مكشوفة تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسياً من الاحتلال والإدارة الأميركية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم".
.png)
