هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة قوة كوماندوز، الليلة، سفينة "حنظلة" التي كانت تقل ناشطات وناشطين دوليين خلال توجهها إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.
وأظهر بث مباشر لحظة اقتحام جنود الاحتلال السفينة، فيما لم يُعرف بعد مصير طاقمها والمتضامنين، عقب انقطاع البث المباشر بعد الاقتحام مباشرة. وكانت السفينة قد أطلقت نداء استغاثة قبل عملية الاقتحام، بعد اقتراب بحرية الاحتلال منها.
سفينة حنظلة كانت قد أبحرت قبل نحو أسبوع في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا، من خلال فتح ممر شعبي لنقل مساعدات ضرورية شملت معدّات طبية، حليب أطفال، وأدوات لتنقية المياه. وتأتي هذه المهمة في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، وفي سياق اتهامات دولية مستمرة ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية متواصلة منذ أكثر من 22 شهرًا.
ووجّه مركز "عدالة" الحقوقي رسالة عاجلة إلى السلطات الإسرائيلية طالب فيها بالكشف الفوري عن أماكن تواجد 21 ناشطًا دوليًا من عشر جنسيات مختلفة، جرى احتجازهم قسرًا على يد سلاح البحرية الإسرائيلي، بعد اعتراض سفينة حنظلة – إحدى سفن "أسطول الحرية" – في عرض البحر، في خطوة تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
بحسب المعلومات المتوفرة، جرى اعتراض السفينة في حوالي الساعة 00:00 في حوالي منتصف ليل 27 تموز 2025، بينما كانت تبحر في المياه الدولية، ولم تكن قد دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك جزءًا من مسارها. ووفقًا للقانون الدولي، كانت السفينة تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية، ما يعني أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراضها أو احتجاز من كانوا على متنها.
ويؤكد "عدالة" أن هذا الاعتراض العسكري واحتجاز النشطاء المدنيين العزّل يُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، إذ أن الحصار المفروض على غزة يُعدّ غير قانوني، ويُستخدم كسلاح حرب لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يُعدّ عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وينتهك التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل).
تفيد التجارب السابقة أن البحرية الإسرائيلية عادة ما تسحب السفن المحتجزة إلى ميناء أشدود، حيث يتم نقل النشطاء إلى مراكز احتجاز دون الكشف عن أماكن وجودهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الاتصال بمحامين أو الحصول على تمثيل قانوني. بناءً على ما سبق، طالب "عدالة" بالكشف الفوري عن مكان احتجاز النشطاء الـ21، وتوضيح وضعهم القانوني، وضمان تمكينهم من لقاء محامين وتمثيل قانوني كامل أمام القضاء. وأكد المركز أنه بصدد اتخاذ خطوات قانونية في الأيام القريبة لضمان الإفراج عنهم ومحاسبة الجهات المسؤولة عن احتجازهم غير القانوني.
