أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقال عضو اللجنة، كريس سيدوتي، إن التحقيقات استمرت لمدة عامين، واستندت إلى جمع أكثر من 16 ألف بند موثق من الأدلة، شملت صورًا ومقاطع فيديو تم التحقق من صحتها وربطها بشهادات شهود عيان وفق بروتوكولات الأمم المتحدة الصارمة. وأضاف أن اللجنة استخدمت خلال عملها شهادات الضحايا والشهود، وصور الأقمار الصناعية، ووسائل تحليل الأدلة الرقمية لتوثيق الانتهاكات بشكل دقيق.
وأوضح سيدوتي أن مهمة اللجنة تتجاوز مجرد توثيق الجرائم، لتشمل تحديد المسؤوليات. فقد تمكنت اللجنة من رصد وحدات عسكرية إسرائيلية محددة ارتكبت انتهاكات خطيرة، كما حددت في بعض الحالات قادة ومسؤولين في حكومة وجيش الاحتلال أصدروا أوامر مباشرة بارتكاب هذه الجرائم.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأكد سيدوتي أن تقارير اللجنة تُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتُنشر بشكل علني، نافياً وجود أي تقارير سرية غير متاحة للجمهور. وأضاف أن الانتقادات الموجهة لعمل اللجنة تقتصر على الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة، بينما تحظى تقاريرها بقبول واسع على المستوى الدولي.
وتمثل هذه الوثائق خطوة مهمة في المسار القانوني الدولي، حيث توفر قاعدة قوية للملاحقات القانونية والمساءلة عن الانتهاكات التي شهدها قطاع غزة خلال عامين من العدوان المستمر، مسلطة الضوء على حجم المعاناة الإنسانية والأثر الكارثي الذي ألحقه الاحتلال بسكان القطاع.
